أكد رئيس الحكومة نواف سلام، أن قرارات الحكومة يجب أن تُطبّق، ولا سيما ما يتعلّق بالعاصمة بيروت.
وشدّد على التشدّد في توقيف كل من يخلّ بالأمن، وتعزيز الإجراءات الأمنية بما يطمئن المواطنين ويردع المخالفين.
وأشار إلى متابعة موضوع إطلاق النار في الضاحية الجنوبية، لافتاً إلى توقيف عدد من الأشخاص، ومؤكداً الاستمرار في توقيف كل من يطلق الرصاص أو يستخدم قذائف “آر بي جي”، معتبراً أن ما حصل كانت له تداعيات على مطار بيروت، وأن قوى الأمن مدركة لضرورة التشدد في أداء دورها.
ولفت إلى أن البلاد دخلت مساراً جديداً بعد قرار 5 آب، وأنه لا تراجع عن هذا المسار وما تلاه من قرارات، مؤكداً أن تنفيذها يحتاج وقتاً.
وأكد ضرورة استكمال تطبيق القرارات والتشدد في هذا الإطار، معتبراً أنه لا بطء في عمل الحكومة ضمن الإمكانات والظروف الحالية.
وفي ملف آخر، رأى سلام أن “مصطلح السجال لا يصح بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب”، مشيراً إلى أنه مسؤول عن الكلام الذي صدر عن لبنان في الجولات التمهيدية للمفاوضات.
وقال إن الوضع حالياً أفضل بنسبة 90 في المئة مما كان عليه قبل عام.
وأكد رئيس الحكومة استمرار اللقاءات في واشنطن من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل.
وأضاف أن الجيش فرض نفسه في مواقع جديدة جنوب الليطاني.
كما اكد أن مطلب وقف إطلاق النار ليس جديداً وقد تم التوصل إليه سابقاً، لكنه لم يُنفّذ بشكل كامل.
وأوضح أن المفاوضات مع الموفد الأميركي آموس هوكستين جرت عام 2024 واستمرت لشهرين قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن اللقاءات في واشنطن ستستمر.
وأشار إلى أن المفاوضات الفعلية لم تبدأ بعد، وأن اجتماعات واشنطن هي لقاءات تمهيدية، معتبراً أن بيان الخارجية الأميركية حُمّل أكثر مما يحتمل، وأن الموقف اللبناني جرى التعبير عنه بشكل موحّد في مجلس الوزراء.
وشدّد على وجود تواصل دائم بينه وبين الرؤساء الآخرين قائم على الاحترام والتعاون، مؤكداً أنه “ليس المطلوب وضع الجيش اللبناني في مواجهة أحد، بل التزام الجميع بقرارات الدولة”.
ولفت إلى أن المعابر الحدودية مضبوطة، مع احتمال وجود بعض عمليات التهريب لكنها أقل بكثير مما كانت عليه سابقاً.
وأكد أن القرارات الحكومية تُنفّذ، مع التشديد على ضرورة تسريع تطبيقها ضمن الإمكانات المتاحة، موضحاً أنه لا توجد مفاوضات حالياً بل لقاءات تمهيدية فقط.
وشدّد على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية في بيروت وردع المخالفين، مؤكداً أن البلاد دخلت مساراً جديداً ولا تراجع عن قرار حصرية السلاح في العاصمة.
