علق تجمع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين، على قرار وزير المال ياسين جابر بشأن تخصيص مساعدة ماليةلفئة من السائقين العموميين.
وسأل في بيان: “من أين أتت الأموال التي صُرفت بهذه السرعة، فيما مطلب تصحيح رواتب موظفي القطاع العام ومعاشاتهم التقاعدية يواجه دائمًا بعدم توافرالاعتمادات؟”، مشيرًا الى أن “تخصيص مبالغ مقطوعةلفئة محددة، خارج إطار خطة مالية شاملة ومعايير موحّدةوعادلة، يثير شبهات جدية حول الأهداف الحقيقية لهذاالقرار، ويضعه في خانة الاستنسابية في إدارة المال العام”.
وأعلن أن “هذا القرار المفخخ يستفيد منه من يمتلكون عشرات النمر العمومية، بينما تُترك فئات واسعة من المواطنين والمستحقين خارج دائرة الدعم، ما يشكّل خرقًاواضحًا لمبدأ العدالة والمساواة ويكرّس الفوضى في إدارة المال العام. وان هذه التدابير وما سينجم عنها من التزامات لاحقة، ستؤدي حتمًا إلى تبعات مالية إضافيةتثقل كاهل الدولة والخزينة العامة، وتفتح الباب أمام سوابق إنفاق غير منضبط يصعب احتواؤه مستقبلًا، مايفاقم العجز ويزيد الضغوط على الاقتصاد الوطني”.
وقال التجمع: “نذكّر بأننا أعلنا، في بيانات سابقة، رفضناالقاطع لزيادة الرسم على صفيحة البنزين ورفع الضريبةعلى القيمة المضافة، لما لذلك من انعكاسات مباشرةعلى المواطنين وذوي الدخل المحدود، في ظل غياب أيخطة إصلاحية شاملة تعالج جذور الأزمة. وان أي إنفاقانتقائي لا يستند إلى رؤية واضحة وأسس قانونية شفافة،وفي توقيت سياسي حساس، يرقى إلى مستوى الرشوةالسياسية المقنّعة، ويشكّل إساءة خطيرة لمفهوم العدالة بين المواطنين”.
ولفت الى أن “رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام،عسكريين ومدنيين، ومن ضمنها ٦ مضاعفات موضوع قرارمجلس الوزراء الرقم ٢ تاريخ١٦ -٢-٢٠٢٦ والمضاعفات اللاحقة حتى نصل إلى ٦٠ ضعفاً ، ليست منّة من أحد، بلهي حقوق مكتسبة نتيجة خدمة فعلية ومحسومات تقاعدية وفقا للقوانين ذات الصلة، وأي التفاف عليهامقابل إنفاق غير مدروس هو مساس مباشر بمبدأالعدالة”.
وأكد التجمع “تمسّكنا بحقوقنا كاملة، ورفضنا لأي سياسة انتقائية في توزيع المال العام، ونحمل الجهات المعنية مسؤولية الفوضى التى تسود قطاع الرواتب والتعويضات واستمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي في حال الإصرار على هذا المسار”.
