تخضع منصة “شي إن” الإلكترونية للبيع بالتجزئة لتحقيق رسمي من قبل الاتحاد الأوروبي، على خلفية اتهامات بالسماح ببيع منتجات غير قانونية وتصميم المنصة بطريقة وُصفت أنها “إدمانية”.
وفتح الاتحاد الأوروبي، تحقيق رسمي بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم أكبر المنصات الإلكترونية باتخاذ إجراءات إضافية لحماية مستخدمي الإنترنت.
وأوضحت أن منصة التسوق الإلكتروني “شي إن” قد تواجه غرامة مالية ضخمة أو تُجبر على تغيير طريقة عملها، في حال أثبت التحقيق عدم التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي.
ويتركز أحد أبرز محاور التحقيق على التحقق مما إذا كانت “شي إن” تطبق إجراءات كافية لمنع بيع المنتجات غير القانونية عبر منصتها، لا سيما تلك المرتبطة باستغلال الأطفال جنسياً، مثل الدمى الجنسية المصممة على هيئة أطفال.
وكانت شركة الأزياء السريعة العملاقة قد تعرضت لانتقادات في فرنسا، بعدما عثرت السلطات على أسلحة غير قانونية، بينها مسدسات وسكاكين ومناجل، إضافة إلى دمى جنسية شبيهة بالأطفال معروضة للبيع على موقعها.
وسعت الحكومة الفرنسية إلى تعليق الوصول إلى موقع “شي إن” داخل البلاد، إلا أن محكمة فرنسية أوقفت هذا الإجراء وطلبت من المفوضية الأوروبية فتح تحقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية.
كما أكدت المفوضية أنها ستتحقق من امتلاك الشركة أنظمة كافية للتعامل مع المخاطر المرتبطة بما تصفه بـ”التصميم الإدماني” للمنصة، والذي يتضمن منح المستخدمين نقاطاً أو مكافآت مقابل التفاعل.
ويستهدف التحقيق أيضاً شفافية أنظمة التوصية في “شي إن”، التي تقترح المزيد من المنتجات على المستهلكين، وسط مخاوف من أن الشركة لا توضح بشكل كافٍ أسباب توصية المستخدمين بمنتجات محددة.
من جانبها، شددت “شي إن” على أنها تأخذ التزاماتها بجدية، مؤكدة استمرار تعاونها مع المفوضية الأوروبية.
وأوضحت أنها استثمرت بشكل كبير في تعزيز الامتثال لقانون الخدمات الرقمية، بما يشمل إجراء تقييمات شاملة للمخاطر النظامية، وتعزيز حماية المستخدمين الأصغر سناً، والعمل على تصميم خدماتها بطريقة تضمن تجربة آمنة وموثوقة.
وأضافت: “حماية القاصرين والحد من مخاطر المحتوى والسلوكيات الضارة تمثل أساس كيفية تطوير منصتنا وتشغيلها”.
