صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي تعميم جديد يركز على سلامة النقل المدرسي للتلامذة في جميع المراحل قبل الجامعية، استناداً إلى أحكام القانون رقم 551 الصادر بتاريخ 24/7/1996 بشأن وسائل النقل المعدة لنقل تلامذة المدارس الرسمية والخاصة.
وأكد التعميم على ضرورة وجود مراقب مسؤول في كل وسيلة نقل مدرسية، سواء كانت مملوكة للمدرسة أو مستأجرة، منعاً لأي خرق لقواعد السلامة. كما نصّ على أن السائق ومالك وسيلة النقل وإدارة المدرسة يتحملون، بالتكافل والتضامن، المسؤولية المدنية عن أي ضرر يلحق بالتلامذة أثناء عمليات النقل.
وأشار التعميم أيضاً إلى إلزام مالك وسيلة النقل أو مستأجرها بإجراء عقد تأمين يغطي جميع الأضرار الناتجة عن حوادث السير، فضلاً عن مسؤولية السائق والمراقب جزائياً في حال الإهمال في أداء واجباتهما.
وأوضحت وزارة التربية أن الوحدات الإدارية المعنية ستتابع تنفيذ التعميم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان سلامة التلامذة وحماية حقوقهم.
