قالت النائب الدكتورة حليمة القعقور في بيان لها:”انتشرت بعض التصريحات تُحمّلني — زوراً — دعم شطب مدّخرات المودعين. أودّ توضيح الآتي بصراحة وللمرة الألف:
١. موقفي منذ لحظة الاولى للانهيار واضح وثابت: الودائع الشرعية للمودعين يجب أن تُسترد كاملةً غير منقوصة، وأيّ محاولة لمصادرتها مرفوضة جملةً وتفصيلاً.
٢. بالمقابل، هناك أموالً وأرصدةَ اكتسبت بطرق غير مشروعة أو نتيجة ممارسات مصرفية وادارية خاطئة ومشبوهة؛ هذه الحالات لا يجوز حمايتها باسم “الودائع” بل يجب تتبّعها واستردادها ومحاسبة أصحابها.
٣. الوسيلة الوحيدة للفصل بين الحالتين وإعادة الحقوق هي إجراء تدقيق جنائي شامل وشفاف يُظهِر أي أموال تستحق الاسترداد ومن يجب أن يتحمّل الخسائر. وواضح أن بعض المصارف لا تريد التدقيق والتمييز بين أموال مشروعة وغير مشروعة لأنها ستتورط هي أيضا بملفات تبييض أموال.
٤. الهجوم الموجّه إليّ من جمعياتٍ أو أصوات تدّعي الدفاع عن المودعين يبدو في كثير من ملاحظاتي كجزءٍ من حملة منظّمة تُستخدم لتمرير خطة الظل التي تحمي مصالح المصارف ومروِّجيها.
٥. وعملياً، لم يقتصر موقفي على المواقف العلنية، بل قمت بعدة خطوات ملموسة سعياً للمحاسبة واسترداد أموال المودعين. فقد تقدّمت إلى الوزارات المعنية بأسئلة متكررة حول التدقيق الجنائي بهدف استكماله من الجهات المختصة، كما طرحت أسئلة حول أموال الدعم التي هُدرت واستفاد منها قلّة من كبار التجار، وحول التحويلات التي أجرتها المصارف لأصحاب النفوذ دون سواهم. كذلك، عملت مع عدد من الزملاء النواب على متابعة ومراقبة جلسات لجنة المال والموازنة بما يتعلّق بالقوانين الإصلاحية اللازمة للانتظام المالي ولضمان استعادة حقوق المودعين.
سأستمر في المطالبة بالتدقيق الجنائي والمحاسبة واسترداد الأموال المشروعة، وفي الوقوف إلى جانب المواطنين المتضرِّرين حتى يُعاد لهم حقّهم بالكامل.
