رأى الأمين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، في تصريح، “ان مايتم تسريبه اعلاميا وما يطلق من مواقف سياسية وتحذيرية وتهديدية عن “ضربة” عسكرية أميركية إسرائيلية لإيران مع إشاعة إخلاء بعض موظفي السفارات الاميركية في المنطقة، ليس أكثر من تهويل إعلامي سياسي لرفع منسوب التفاوض تحت النار والتهديد ما بين أميركا وإيران من جهة ومحاولة الاسرائيلي لإبتزاز الاميركي من جهة ثانية لرفع سعره والثمن الكبير الذي ستأخذه اسرائيل مقابل توقيع الاتفاق النووي الاميركي الايراني”، معتبرا “ان ذلك لا يعني ان الوضع مستقر وغير قابل للانفجار في اي لحظة لأن “الرقص على حافة الهاوية” خطير جدا وغير منضبط او مسيطر عليه بالكامل، ويمكن لاي حادث او حدث غير متوقع ان “يقلب الطاولة” ويأخذ المنطقة والعالم ولبنان بالطبع منه، الى سيناريو متفجر لا يمكن لأحد ضبط تداعياته التي ستكون حتما خطيرة جدا”.
وأكد الاسعد “أن لبنان للأسف كما هي العادة سيكون أول المتضررين وأكثرهم ضررا واول المتأثرين بأي انفجار، مهما كان حجمه وآخر وأقل المستفيدين من أي اتفاق”.
وحول ما يحصل من اشكالات مع قوات “اليونيفيل”، قال:”أنها ليست سوى مهاترات إعلامية، داعيا السلطة اللبنانية الحاكمة قبل الحديث عن صلاحية “اليونيفيل” الى “الكشف عن محاضر التجديد لها في العام 2022 والتي تم فيها تعديل مهام “اليونيفيل” ومنحها صلاحيات الدهم والتفتيش والضبط من دون مواكبة الجيش لها، وقد إعترفت السلطة اللبنانية الحاكمة بموافقتها الخاطئة في ما بعد”.
ورأى انه “من حق الشعب اللبناني ان يعرف ذلك”، مؤكدا ان وجود قوات “اليونيفيل” في الجنوب ضرورة في المرحلة الراهنة لأن العدو الاسرائيلي في حال تم إنهاء مهامها سيتخذها ذريعة لقضم أراض لبنانية وإقامة منطقة عازلة وقد باشر بحفر الخنادق وإقامة السواتر”.
واعتبر الاسعد “ان توقيف وزير الاقتصاد السابق فاتحة خير شرط ان تكر “السبحة” بملاحقة كل الفاسدين، بعيدا عن أي انتماء سياسي وحزبي وطائفي ومذهبي ومناطقي وعدم الاكتفاء بتوقيف هذا الوزير”، مؤكدا انه “لا يمكن بناء وطن ودولة عدالة ومؤسسات الا بدفن او استئصال الفساد الذي ينخر جسد الدولة ومؤسساتها وتحول الى ثقافة معتمدة من الفاسدين، والمطلوب اولا وأخيرا محاسبة كل هؤلاء واسترجاع الاموال العامة والخاصة المنهوبة والمهربة وألا يكون توقيف الفاسدين ع”القطعة” فقط”.
