تتجه وزارة الداخلية إلى إعادة ضبط فوضى منح رخص الزجاج الداكن “الفوميه” في لبنان، عبر إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع ضوابط صارمة على منحها، بما يضمن المردود المالي للخزينة العامة ويمنع الاستنسابية الحالية.
يعمل فريق في وزارة الداخلية اللبنانية على إعداد مشروع قانون جديد ينظم منح رخص الزجاج الداكن (الفوميه)، وذلك في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الفوضى والعشوائية التي طبعت هذه العملية في السنوات الماضية، حيث باتت الرخص تُمنح بلا معايير واضحة، وفي بعض الأحيان بلا أي مردود فعلي للدولة.
المشروع المرتقب يلحظ وضع آلية قانونية محددة تضمن منح هذه التراخيص فقط للفئات المستحقة، وفق معايير موحدة، مع فرض رسوم رسمية تعود بعائد مالي ثابت إلى خزينة الدولة، في إطار توجه عام لإعادة ضبط جوانب مالية وأمنية مرتبطة بالتراخيص.
