أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال جولة تفقدية له برفقة وزير العدل القاضي عادل نصار في قصر العدل في طرابلس، بعد الاعتصامات والاحتجاجات التي تحصل في طرابلس امام قصر العدل احتجاجا على تأخر صدور النتائج، “أن القوى الأمنية كانت حاضرة ومواكبة منذ اللحظة الأولى لنقل صناديق الاقتراع من الأقلام إلى لجان القيد، وكذلك خلال عمليات الفرز داخل الأقلام، وذلك بحضور مندوبي جميع اللوائح والمرشحين”.
وشدد الحجار الذي وصل على عجل مع الوزير نصار الى قصر العدلعلى أن “صناديق الاقتراع وعمليات الفرز هي بعهدة القوى الأمنية وتحت حمايتها، وبوجود المندوبين من كل المرشحين”، مؤكداً أنه ومع وزير العدل يتواجدان شخصياً “للتأكيد على نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية، لا سيما عملية الفرز التي لا تزال جارية حتى الآن”.
ودعا الوزير الحجار أهالي طرابلس إلى انتظار النتائج الرسمية وعدم استباقها، قائلاً: “لا أحد يسبق النتائج، فلا نتائج رسمية قبل انتهاء أعمال الفرز لدى لجنتي القيد الابتدائية والعليا، وهما الجهتان الوحيدتان المخولتان بإصدار النتائج، والتي تُعلن حصراً عبر وزارة الداخلية”.
وأوضح أن ما شهدته بعض الأقضية في جبل لبنان، والشمال، وعكار من إعلان جزئي للنتائج لا يُعتد به قبل انتهاء الفرز كاملاً، لافتاً إلى أن “كل صناديق الاقتراع، واللوائح، والأوراق الانتخابية محفوظة، وأي مرشح لديه مراجعة يمكنه اللجوء إلى المسار القانوني عبر مجلس شورى الدولة، حيث تُنشر المستندات بشكل شفاف ويُعطى الحق لأصحابه”.
وفي شأن موعد صدور النتائج، قال الحجار: “نتوقع أن تصدر خلال هذه الليلة. نحن متواجدون هنا لمواكبة الفرز عن كثب، ومتيقنون تماماً من نزاهة القضاة وعملية فرز الاصوات، ويحصل كل ذلك بوجود مندوبي جميع المرشحين”.
ورداً على سؤال عن منع بعض الإعلاميين من دخول لجان القيد رغم امتلاكهم بطاقات صادرة عن وزارة الداخلية، أوضح الحجار أن “عملية الفرز داخل أقلام الاقتراع سُمح فيها للإعلام بالدخول، أما في لجان القيد، فالأمر يعود إلى القضاء، وهو مستقل، وهذا ما يعكس نزاهة العملية برمّتها”. وتابع: “بعد تواصلنا مع وزير العدل والقضاة المعنيين، سُمح لوسائل الإعلام بالدخول وفق تقدير القاضي، ونحن نثق بنزاهة القضاة والمندوبين الحاضرين”.
وختم الوزير الحجار تصريحه قائلاً: “أوجه تحية لأهلنا في طرابلس وأدعوهم مجدداً إلى التحلي بالصبر، نحن هنا لخدمتهم ولن تصدر أي نتيجة إلا كما وردت وكما وُضعت في صناديق الاقتراع، ولن نسمح باي عمل مشبوه ونحن حريصون على الشفافية ومستعدون لأي مراجعة قانونية”.
وفي ما يخص اعتراض بعض اللوائح على عدم استلام أذونات الدخول لمندوبيها، أوضح الوزير الحجار: “وردني هذا الموضوع بالأمس خلال وجودي في طرابلس، وقد تسلّمت المستندات شخصياً وأحلتها اليوم رسميًا إلى النائب العام التمييزي. ونحن لا نغطي أي موظف، وأي خلل إداري أو ديمقراطي تتم محاسبته فوراً، والإجراءات تتخذ وتُعلن في حينها”.
