شدّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على أن باريس لن تتردّد في إعادة فرض عقوبات الأمم المتّحدة على إيران إذا لم تنجح المفاوضات الرّامية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي. وذلك، وفقًا للإتفاق النووي المبرم عام 2015 مع طهران الذي سينتهي سريانه في تشرين الأول، والذي يعطي للترويكا الأوروبية المؤلفة من فرنسا وبريطانيا وإلمانيا سلطة تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.
بارو أكّد لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين أنه عند انتهاء الاتفاق النووي الإيراني في غضون أسابيع، من دون أن يتم ضمان المصالح الأمنية الأوروبية، فلن تتردد بلاده بإعادة تطبيق جميع العقوبات التي رُفعت قبل 10 سنوات.
وتجري إيران والولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وأعادت فرض عقوبات على طهران، محادثات بشأن الأزمة المستمرة منذ عقود.
وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه واثق من التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه منع إيران من الحصول على قنبلة نووية على الرغم من قول طهران إن أغراض برنامجها مدنية بحتة.
ولفت بارو إلى أن هذه العقوبات ستمنع إيران بشكل دائم من الحصول على التكنولوجيا والاستثمار والوصول للسوق الأوروبية، واردف: “سيكون لذلك آثاراً مدمرة على اقتصاد البلاد. هذا ليس ما نريده، ولهذا السبب أدعو إيران رسمياً إلى اتخاذ القرارات اللازمة اليوم لتجنب الأسوأ”.
