بدأت المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، تحقيقاتها في الإخبارات المقدمة ضد منظمة “كلنا إرادة” ومنصتي “درج” و”ميغافون”، بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وضرب الاستقرار النقدي ما أدى إلى انهيار قيمة العملة الوطنية والحصول على تمويل خارجي لقاء هذه الأعمال، واستمعت الخميس إلى إفادات المحامين الذين تقدموا بالاخبارات المذكورة.
وستبدأ القاضية كلاس الأسبوع المقبل استجواب المخبر ضدهم، واستدعت إلى جلسة تعقدها يوم الاثنين المقبل مسؤولي “كلنا إرادة” لاستجوابهم على أن تستجوب يومي الثلاثاء والأربعاء القيمين على منصتي “درج” و”ميغافون”، وجرى تكليف قسم المباحث الجنائية المركزية لإبلاغهم مواعيد الجلسات.
