هولندا تشدد قيود تصدير الأسلحة للكيان المحتل

أعلنت الحكومة الهولندية، يوم الاثنين، تشديد القيود على تصدير جميع المنتجات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج المتجهة إلى الكيان المحتل.

وأشارت الحكومة في خطاب إلى البرلمان إلى أنه يجب فحص جميع الصادرات المباشرة، والمنتجات العابرة إلى الاحتلال الاسرائيلي للتأكد من توافقها مع الأنظمة الأوروبية.

وأكدت الحكومة أن الصادرات لن تتم بعد الآن بموجب تراخيص التصدير العامة.

وقال وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، ووزيرة التجارة رينيته كليفر: “تعود الرغبة في تطبيق ذلك إلى الوضع الأمني ​​في الكيان والأراضي الفلسطينية والمنطقة ككل”.

وأضافا: “سيظل بإمكان المصدرين طلب التراخيص، والتي سيتم التحقق منها بعد ذلك في ضوء الأنظمة الأوروبية”.

وأكدت الحكومة أنه لم يتم تصدير أي منتجات عسكرية للكيان من هولندا بموجب ترخيص عام منذ أن بدأ الاحتلال حربه على غزة في السابع من تشرين الأول 2023.

وأوضحت أن الترخيص العام لتصدير منتجات أمن المعلومات منخفضة المخاطر، مثل أجهزة التوجيه لأمن الشبكات، تم استخدامه بشكل متكرر للتصدير إلى الكيان.

وتشير تقديراتها إلى أنه سيتعين الآن طلب ما بين 50 و100 ترخيص، لتصدير هذه المنتجات بشكل فردي.

والجدير بالذكر أن محكمة هولندية أمرت في العام 2024 الحكومة، بمنع جميع صادرات قطع غيار مقاتلات “إف-35” إلى الكيان بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي في الحرب على غزة.