أشارت مصادر سياسية إلى أن “الموقف الجامع للرئاسات الثلاث هو ضرورة حصرية السلاح، من دون أي استفزاز باستخدام تعبير نزع السلاح، وهي مهمة سيضطلع بها رئيس الجمهورية جوزاف عون، على ان ينسق مراحلها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعتبر “الاخ الاكبر” لحزب الله، ومن هذه العلاقة الاخوية بين بري والحزب سيكون على رئيس المجلس استطلاع رأي الحزب في موضوع السلاح”.
وقالت هذه المصادر إن الاميركيين غير مهتمين في التفاصيل الاصلاحية سوى تلك المتعلقة بزيادة الضغط على “الحزب” وتضييق الخناق عليه، أما التشكيلات القضائية فمتفق عليها مع بري وهو من يسمي المواقع الشيعية فيها.
في المقابل، لفتت مصادر الثنائي الشيعي إلى أن “الحزب” ليس ضد حصرية السلاح بيد الدولة وهو على تفاهم مع رئيس الجمهورية جوزاف عون على ثلاثة مبادئ: الاول أن المقاومة ليست ميليشيا وأن حقها مكفول في القوانين الدولية والبيانات الوزارية وفي الطائف الذي نزع سلاح الميليشيات ولم ينزع سلاح المقاومة عند تطبيقه، المبدأ الثاني المتفاهم عليه بين الحزب والرئيس عون هو أن المقاومة ملتزمة وقف إطلاق النار وأن جنوب نهر الليطاني منطقة خالية من السلاح وعلى هذا الاساس كان الحزب متعاوناً مع الجيش طوال الفترة الماضية وعلى تنسيق دائم معه في تسليم سلاحه في جنوب النهر ووضعت أورتاغوس في جو هذا التعاون، أضافت المصادر أن المبدأ الثالث المتفاهم عليه هو أن سلاح المقاومة يتم مقاربته ضمن استراتيجية وطنية، وهذه الاستراتيجية تأتي بعد تحرير التلال الخمس وتحرير الاسرى والحد من توسعة العدو الاسرائيلي المنطقة العازلة، وبعد التزام اسرائيل بوقف العدوان على لبنان”
وختمت مصادر الثنائي بالقول: من غير الصحيح على الاطلاق أن بري يستمزج رأي “الحزب” بالتزام مهل متعلقة بتسليم السلاح.
