قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن المشدد على اثنين من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعد إدانتهما في قضية رشوة.
وتضمنت تفاصيل القضية تلقي المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عدد من مالكي شركات المقاولات، مقابل استغلال مناصبهم الوظيفية في إسناد واستلام أعمال المقاولات، والأعمال الميكانيكية بمحطات الرفع والصرف الصحي، إضافة إلى تسهيل إجراءات اعتماد المستخلصات واستلام الأعمال المنفذة.
وأكدت الجهات الرقابية المختصة صحة الوقائع بعد إجراء تحقيقات موسعة، أسفرت عن ضبط المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالت القضية إلى المحكمة.
ونص الحكم القضائي الصادر بحق المتهمين على معاقبة أحدهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والسجن المشدد 7 سنوات على الآخر، إلى جانب تغريمهما مبلغ 2.2 مليون جنيه.
وتأتي هذه القضية في سياق جهود مصر المستمرة لمكافحة الفساد في القطاعات الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع العامة والبنية التحتية مثل محطات الصرف الصحي وأعمال المقاولات.
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تصعيداً في ملاحقة قضايا الفساد، حيث أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط شبكات فساد في قطاعات مختلفة، بما في ذلك المياه والري والصرف الصحي.
