اعترض اتحاد المؤسسات التربوية الخاصّة في لبنان على قرار رئيس الحكومة استرداده لقانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/12/2023 من مجلس النواب، واعطائه التوجيهات لنشره في الجريدة الرسميَّة، وعقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان اجتماعًا طارئًا بتاريخ 29/3/25.
وتعقيباً على رفضه، أكد الاتحاد إيجابيّته ومساهمته الفعّالة لإيجاد حلول لوضع المعلمين المتقاعدين. هذه الإيجابيّة عبّر عنها الاتحاد، خلال العام الدراسي 2023-2024، بالبروتوكول الموقّع مع صندوق التعويضات لتغذية صندوق التقاعد، بالتنسيق مع نقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة، وبإشراف من وزارة التربية. وفي السياق نفسه، سيستمر الاتحاد بإلتزامه بالمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء رقم 14312 تاريخ 28/11/2024 والذي ينص على مضاعفة قيمة المحسومات والمساهمات التي تدفعها المدارس الخاصّة إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة سبعة عشر ضعفًا.
وأعرب عن استغرابه تحويل هذا القانون إلى النشر في الوقت الذي اتّفق فيه أصحاب الشأن أنه يحتاج إلى تعديل حتى يصبح قابلاً للتطبيق.
وشدد الاتحاد على موقفه الثابت من أنّ القانون الصادر بتاريخ 15/12/23 يصعب تطبيقه بصيغته الحاليّة لجهة عدم احترامه لمبدأ الشمولية والعدالة في توزيع الأعباء والمسؤوليات، ولجهة افتقارِه إلى آلية واضحة.
وتساءل في بيان: كيف لنا أن نُطبِّق هذا القانون ونحن في الثلث الأخير من هذا العام الدراسيّ 2024- 2025، وموازنات المدارس قد أقرّت واي تعديل فيها سيرتّب أعباء إضافية على المدارس وعلى أولياء الأمور، كما يرتب أعباء على المعلّمين المتعاقدين دون ان يكون لهم الحق بالاستفادة من صندوق التعويضات؟.
وطالب الاتحاد بتعليق نشر هذا القانون ريثما يتسنّى عقد لقاءات بين الأطراف المعنيّة من لجان نيابيّة مختصّة، ووزارة التربية ونقابة المعلّمين واتحاد المؤسسات التربويّة الخاصّة، إفساحًا في المجال لمتابعة دراسة التعديلات التي تمّت مناقشتها مع دولة الرئيس الياس أبو صعب ونقابة المعلّمين في المجلس النيابي، والتوافق عليها لضمان الوصولِ إلى صيغة قابلة للتطبيق”.
