بدأت الحكومة تأدية وظائفها الضرورية للعبور إلى هدف الإصلاح والإنقاذ، آخذة في الاعتبار أنّها تحت المجهر الدولي، وأقرّت في جلسة مجلس الوزراء الخميس، آلية التعيينات لملء شواغر الدولة التي ضربها الفراغ بنسبة 70 في المئة.
وأوضح رئيس الحكومة نواف سلام بعد الجلسة أنّ “الآلية التي اعتمدناها تستهدف الإدارة بركيزتها الأساسية وهي مواردها البشرية، من خلال اعتماد الأكثر كفاءة”، مشيرًا إلى أنّ “هذه الآليّة تعتمد على 9 مبادئ، هي: الأولوية، التنافس، العلنيّة، الشموليّة، عدم تضارب المصالح، المرونة والمداورة، المشاركة، التنوع والشمول، والشفافية والمساءلة”.
ولفت سلام إلى أنّ “آلية التعيينات ترتكز على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه. وأدعو موظّفي القطاع العام في الفئة الثانية للتقديم إلى الفئة الأولى. والدولة بحاجة إلى دم الشباب”.
بدوره، قال مصدر وزاري بارز لصحيفة “الجمهورية”، انّ الوقت الطويل الذي استغرقه النقاش سببه الوقوف عند تفاصيل دقيقة جداً في نص الآلية، حتى انّه وفي الجلسة الثانية أمس المقرّرة للقراءة النهائية، هناك من حاول إعادة النقاش إلى نقطة الصفر بعد الموافقة التي أُعطيت في جلسة الاثنين.
وأضاف المصدر “انّ النقاش لم يأخذ نفساً سياسياً بل كان هناك حرص على ضمان الشفافية والكفاية، خصوصاً انّ الشواغر في الفئة الأولى ملحّة جداً ومعظم المرشحين سيُعيّنون من داخل الملاك، وهنا يستوجب التدقيق جيداً في ملفاتهم خصوصاً لجهة خلوها من شبهات فساد وارتكابات، كما انّ الثلث فقط يستطيع ان يعيّنه مجلس الوزراء من خارج الملاك، ويجب ان يكون الأشخاص المرشحون ما دون سن الـ39 عاماً، وهناك وظائف ستتمّ عبر الترفيع من الفئة الثانية إلى الأولى، وكل وزير في وزارته سيكون العين الساهرة على اختيار الأسماء، وهذا يعني انّ العملية لن تكون سهلة، واختيار الأسماء لن يمّر كما في السابق «تمرير وسلق تحت الضغط…” ويحتاج الإسم إلى موافقة 16 إسماً داخل مجلس الوزراء (الثلثان) للفئة الأولى”.
وأكّد المصدر نفسه، انّ الحكومة خطت خطوتها الأولى نحو إبداء صورة جيدة إلى الخارج، وتعتمد التعيينات على الكفاية والخبرة والاختصاص والتنوع عبر سلّة تخضع للتصويت، على ان تكون المرجعية في التعيين لمجلس الوزراء بعد اختيار الاسم الأكفأ.
ولفت المصدر إلى “انّ الوزير أُعطي صلاحية لاختيار السلّة، وبالتالي لن تسقط عليه أسماء لا ينسجم معها في العمل، طبعاً ضمن الشروط المطلوبة”، كاشفاً انّ رئيس الحكومة وضع مهلة زمنية مبدئية لا تتعدّى الشهرين لمباشرة التعيينات بعد فتح باب الترشيح وإخضاع الأسماء للآلية قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، إلّا إذا كانت هناك ضرورة ملحّة لتعيين مناصب معينة لها علاقة بالإصلاحات المطلوبة او خطة إعادة الإعمار.
وكشف المصدر انّ التوافق على حاكم مصرف لبنان الذي لا يخضع تعيينه للآلية لم ينضج بعد، لكن المرجح ان يُحسم خلال الساعات المقبلة قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
