اعتبر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس، أن “التحدي الاساسي أمام الحكومة بعد نيل الثقة بالامس في مجلس النواب، هو المباشرة سريعا بتنفيذ ما تعهدت به في بيانها الوزاري، لا سيما لجهة عودة الانتاجية الكاملة الى عمل الوزارات والادارات بعد ملء الشواغر الكثيرة، حيث لم يسمح واقع تصريف الاعمال لحكومتنا بالقيام بهذه المهمة”.
وقال ميقاتي: “لقد تمكنا من اجراء تصحيح للرواتب والاجور والمستحقات ينبغي العمل على تطويره، مع الاخذ في الاعتبار انصاف الموظفين ومراعاة واقع الادارة والمالية العامة في الوقت نفسه. ونأمل ان تكون هذه التعيينات المرتقبة وفق قواعد الكفاءة والانتاجية، مع الاخذ في الاعتبار اولا واخيرا رأي الهيئات الادارية المعنية، وان تكون هناك ورشة موازية لملء الشغور في البعثات الديبلوماسية”.
وأضاف: “كذلك فإنّ الأولوية يجب أن تكون لاطلاق ورشة حكومية-نيابية لإقرار العديد من المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب والتي ربما تحتاج الى تحديث وتعديل. ويأتي في مقدمة هذه العناوين موضوع حقوق المودعين. أما على الصعيد السياسي والديبلوماسي فإنّنا ندعو الى تكثيف التحرك لدى الامم المتحدة ودول القرار لوقف الخروقات الاسرائيلية لتفاهم وقف اطلاق النار والزام اسرائيل بالانسحاب من الاراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب”.
وأوضح ميقاتي في بيان، أنه “خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة، طرح عدد من السادة النواب عدم الاطلاع على موضوع ترتيبات وقف اطلاق النار التي اخذت حكومتنا السابقة علما بها ووافقت على مضمونها، كجزء لا يتجزأ من قرار مجلس الامن الرقم 1701، وذلك بعد صدورها ببيان مشترك عن الولايات المُتحدة الأميركية وفرنسا.
وتابع: “توضيحا نشير الى انه في اليوم ذاته الذي صدر فيه قرار الحكومة بتاريخ 27-11-2024، وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابا الى الامانة العامة لمجلس النواب “تضمن نسخة عن قرار مجلس الوزراء ومرفقاته المتعلق بالتشديد مجددا على الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الامن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة. فاقتضى التوضيح”.
