شدد النائب فيصل كرامي من جلسة الثقة، على أن “الحوار هو مفتاح الحل في لبنان”.
ورأى أن “البيان الوزاري يحتوي على العديد من العناوين الضبابية”.
وتساءل كرامي عن “سياسة الدولة لتطويع لبنان في ظل استمرار الاعتداءات على لبنان ومواصلة إسرائيل خروقاتها للقرار 1701”.
وقال: “نحن مع احتكار الدولة للسلاح واتفاقي الطائف والهدنة”.
وأضاف كرامي: “نعمل على إنصاف الموظفين والمواطنين الذين أحيلوا إلى التقاعد وتبخرت تعويضاتهم بدءاً من العام 2018”.
وذكر كرامي أن “مجلس الوزراء هو مجلس حُكم سياسي وليس مجلس خبراء بحكم اتفاق الطائف”.
واشار إلى أن “تكتل “الوفاق الوطني” لا يريد شيئاً ولم يطلب أي أمر خلال تشكيل الحكومة”.
وظالب كرامي سلام أن “تكون مشاريع طرابلس والشمال في مقدمة اهتمامات الحكومة”
وقال: “لدينا نقص في عديد القوى الأمنية في طرابلس والشمال ونطالب وزير الداخلية بمعالجته”.
وتمنى كرامي أن “يكون وزير الداخلية على مسافة واحدة من الجميع خلال الانتخابات النيابية المُقبلة”.
وأعلن عن منح الثقة للحكومة.
