انسحبت إسرائيل، اليوم الثلثاء، من البلدات التي كانت لا تزال تسيطر عليها. ولكن في المقابل، أعلنت إسرائيل أن قواتها ستبقى في خمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية. وقالت مصادر ديبلوماسية غربية إن إسرائيل ستبقى في هذه المواقع على الأقل حتى نهاية شهر شباط، وربما أكثر.
وفي المعلومات، تمارس ضغوط لبنانية وإقليمية ودولية على إسرائيل للانسحاب نهاية الشهر الحالي استنادًا إلى ثلاث نقاط أساسية:
السبب الأول يتمثل في أن وجود الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يحرج عهد الرئيس السابق ميشال عون المدعوم من القوى الدولية التي تدرك تمامًا حساسية الموضوع. ومع ذلك، فإن هذا الانسحاب، إن تم، لن يمنع إسرائيل من التحليق فوق الأراضي اللبنانية أو حتى شن غارات على الجنوب والعمق اللبناني.
ثانيًا، يُفترض بالعدو أن ينسحب نهائيًا في الأسابيع القادمة بعد إعادة المستوطنين وطمأنتهم بأن مستوطنات الشريط الحدوي باتت آمنة.
ثالثًا، وفقًا لمصادر أمنية من لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الوجود الإسرائيلي في التلال لا يشكل حاجة أمنية ملحة، بل هو مجرد عامل إضافي لطمأنة المستوطنين. وقد أكدت مراجع ديبلوماسية ناقشت هذا الملف مع سفراء الغرب، بما في ذلك السفيرة الأميركية في لبنان، ليزا جونسون، أن الأسباب التي تقف خلف بقاء إسرائيل في هذه التلال هي أسباب نفسية بحتة.
أما فيما يتعلق بالشكاوى اللبنانية في مجلس الأمن الدولي، فتقول المصادر إنها باتت دورية، ومن الممكن أن يقوم لبنان بتقديم شكوى جديدة بعد مناقشة الموضوع في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وفي الساعات الأخيرة، انتشرت أخبار نُسبت إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومن ثم إلى الإسرائيليين، تفيد بأن لبنان أُعطي مهلة شهر واحد فقط لبسط سيطرة الجيش اللبناني وسحب سلاح حزب الله وإبعاد عناصره من الجنوب. إلا أن المصادر العسكرية أكدت أنه لا يوجد أي إجراء أو تبليغ استثنائي، وأن الجيش اللبناني يعمل ضمن الخطة المتبعة منذ المرحلة الأولى، ولم تتلقَ دوائره أي تعديل. وسيقوم الجيش اللبناني بالانتشار فور انسحاب العدو من أي نقطة، ومن المتوقع أن تكتمل عملية الانتشار يوم الأربعاء المقبل، مع دخول الجيش إلى آخر بلدتين في جنوب لبنان.
