أدّت زيارة رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز إلى فلسطين المحتلة، إلى تأجيل اجتماع اللجنة في رأس الناقورة من الخميس إلى الجمعة.
وربطت مصادر لصحيفة “الأخبار” متابعة التأجيل بـ “حاجة جيفرز إلى مزيد من الوقت للتوصّل الى إخراج لمشهد 18 شباط مع الإسرائيليين قبل طرحه على ممثلي الجيش اللبناني في الاجتماع”.
وبعد تداول معلومات عن وجود أورتاغوس حالياً في فلسطين المحتلة، لم تحسم المصادر مشاركتها في الاجتماع، بعد الأجواء السلبية التي رافقت زيارتها الأخيرة إلى لبنان بسبب تصريحاتها المنحازة إلى “إسرائيل” من قصر بعبدا.
وكانت أورتاغوس وغاسبر قد أبلغا المسؤولين اللبنانيين بقرار “إسرائيل” تمديد بقائها في الجنوب إلى 28 شباط المقبل، قبل يوم واحد من موعد عودة مستوطني الشمال. لكنّ المصادر قاطعت ما ورد عن مسؤولين “إسرائيليين” الأربعاء بأن قوات الاحتلال “تخطط للبقاء إلى نيسان وربما أكثر. وفي حال انسحبت، ستفرض ترتيبات أمنية خاصة على خمس نقاط على الأقل”.
وكانت صحيفة “الأخبار” أشارت إلى أن غاسبر نفسه، أبلغ في مطلع كانون الثاني الماضي، قيادة الجيش اللبناني بأن “إسرائيل ستمدد بقاءها حتى نيسان المقبل إلى حين إنهاء قدرات حزب الله”.
كان الرفض اللبناني له وقعه لدى الدول المعنية برعاية اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما فرنسا.
وكشفت معلومات لصحيفة “الأخبار” أن ماكرون أبدى استعداده لوضع جنود بلاده بالتصرف لإنهاء التوتر وضمان الاستقرار على الحدود الجنوبية بالتزامن مع مشاركتها الفعّالة في قوات اليونيفل”، فيما تحدّثت مصادر مطّلعة عن سيناريوهين محتملين: الأول أن تضغط الولايات المتحدة للانسحاب الشامل من الأراضي المحتلة، على أن تنتشر في النقاط الخمس قوات دولية يرجّح أن تكون من الجيش الفرنسي ضمن ترتيبات أمنية يتم التوافق عليها مع الحكومة اللبنانية وقوات اليونيفل، والثاني، بقاء قوات الاحتلال مع حرية الحركة جواً وبراً، للأشهر المقبلة، ربطاً باستحقاقات محلية ضاغطة على حزب الله من مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين إلى الانتخابات البلدية والنيابية التي تسعى من خلالها إسرائيل وأميركا إلى إحداث شرخ بين الحزب وبيئته الحاضنة، إضافة إلى تعطيل ورقة صرف التعويضات للمتضررين من العدوان وتعليق عملية إعادة الإعمار.
