أشار وزير العدل عادل نصار، إلى أنّ “المطلوب عدم السماح بالتدخّلات السياسيّة بعمل القضاء، وهذا دور القاضي أن يرفض حصول أيّ تدخّل، والوزارة تُسانده”.
وأضاف: “هناك الكثير من الملفّات الضروريّة، أهمّها متابعة وإنجاز قانون استقلالية القضاء وتحقيقات المرفأ وإتمام التشكيلات القضائيّة لأنّها حاجة ملحّة”.
