استغرب مصدر من “القوات اللبنانية” في حديث لصحيفة “الجمهورية”، المعلومات عن طرح “القوات” لاسم وزير لحقيبة سيادية.
وقال “إنّ المفاوضات مع الرئيس المكلّف لا تزال مستمرة”. وأضاف: “إنّ استمرار المفاوضات يعني أنّ رئيس الحكومة لم يغلق باب الحوار، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حزب “القوات اللبنانية”، إذ لم يعلن عن إنهاء المفاوضات. بالتالي، لا تزال الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات حتى هذه اللحظة”.
وعمّا إذا حصلت “القوات” على حقيبة سيادية، هل ستوافق على أن تتولّى حركة “أمل” وزارة المال، قال المصدر إنّ “المسألة لا تقتصر فقط على حصة “القوات” داخل الحكومة، بل يجب النظر إليها من 3 أبعاد أساسية:
أولاً، هناك البُعد المتعلّق بحق “القوات اللبنانية” في التمثيل، شأنها شأن بقية الأطراف السياسية، وفقاً لوزنها التمثيلي، ومن دون أي زيادة أو نقصان.
ثانياً، هناك البُعد المرتبط بالرؤية السيادية والإصلاحية للحكومة، ومدى قدرتها على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و”اتفاق الطائف” بكل بنوده في كل المناطق اللبنانية.
ثالثاً، يرتبط الأمر بوزارة المال ودورها في المرحلة المقبلة، بحيث لا تكون عائقاً أمام التوجّهات الإصلاحية للحكومة. وهناك ثلاث نقاط أساسية قَيد النقاش في هذا الإطار”.
