قالت مصادر متابعة لحركة الاتصالات الحكومية لصحيفة “الأنباء الكويتية” انه “على الرغم من عاصفة الاعتراض والمواقف من عدد غير قليل من الأطراف على إعطاء وزارة المال للثنائي الشيعي، فإن هذا الأمر حسم منذ البداية، ونقطة الخلاف ان الرئيس المكلف يريد ان يختار هو من يتولى هذه الحقيبة، في مقابل إصرار الرئيس نبيه بري على الوزير السابق ياسين جابر، معتبراً ان هذا الأمر يأتي ضمن الأسس التي وضعها سلام لجهة ان يكون المرشح لدخول الحكومة ليس نائبا، ولا ينتمي إلى أي حزب، وغير مرشح للانتخابات النيابية المقبلة، وهذه العناوين لا تتعارض مع جابر”.
نقطة الخلاف: وزارة المال
