أوضحت وزارة الطاقة والمياه الوقائع حول مشروع إعادة تأهيل محطة انتاج الطاقة الكهرومائية في حراش – جعيتا. حيث وجهت المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، في تاريخ 4\9\2025، دعوة للإعلان عن مناقصة عمومية لتصميم وإنشاء وتأهيل وصيانة محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في حراش – جعيتا، وذلك بموجب قرار وزير الطاقة والمياه 312\ص وفقاً لقانون هيئة الشراء العام، وقد حددت تاريخ 11\11\2024 موعد جلسة التلزيم، مُددت لغاية 28\11\2024، لتأمين المشاركة القصوى.
وفي تاريخ 17\10\2024 عقد وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض اجتماعاً تمهيدياً مع الشركات المهتمة بهذا المشروع، للإجابة على أسئلتها واستيضاحاتها، وحث هذه الشركات على أكبر مشاركة بهدف التأكيد على الاهتمام ببناء الوطن ومؤسساته، في وقت كان العدو يدمر البنى التحتية، وتم نشر المناقصة في كل وسائل الاعلام.
وطلبت الوزارة مشاركة الجميع واستتبع اللقاء بجولة على مواقع العمل العائدة لهذا المشروع.
وقال البيان إنه “رغم أن أكثر من 10 شركات أبدت اهتمامها بهذا المشروع، إلا أن أي شركة لم تقدم عرضاً للمناقصة العمومية التي أجريت على منصة هيئة الشراء العام، وعملاً بقانونه، كما لم تبد أي جهة أخرى أو أي بلدية رغبة بتنفيذه بهذه الصيغة المطروحة”.
وذكرت الوزارة أن “الاعتماد لهذا المشروع كان متوافرا في ميزانية وزارة الطاقة والمياه للعام 2024، وقد كانت السنة قد شارفت على الانتهاء، ويشكل هذا المشروع أهمية حيوية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، خصوصاً أنه يوفر مبلغ مليوني دولار سنويا تستفيد منها المؤسسة لتأمين خدمة مياه أفضل لسكان منطقة كسروان”.
واقترحت الوزارة مشروع عقد ضمن الأطر القانونية، وأرسلته رسمياُ الى ديوان المحاسبة لدراسته والبت فيه، حرصاً منا على الإفادة من المبلغ المخصص قبل نهاية العام لمصلحة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وخدمة للمواطنين في نطاقها، بعيداً عن أي اعتبارات طائفية أوسياسية، علماً أن قانون الشراء العام يسمح بعقود التراضي مع اتحاد البلديات وفقا للمادة 46 منه.
وأكدت وزارة الطاقة أنها “بانتظار تبلغ قرار ديوان المحاسبة لتبني على الشيء مقتضاه، وتلتزم بتوفير فرص متساوية للجميع ومنفتحة للتلزيم لاي طرف تتوافر فيه الشروط التنافسية الفنية والمالية، تحت القانون، كما فعلت دائماً، وأنها تتعاطى بشفافية كاملة مع كل الملفات، وتلتزم بالإجراءات القانونية والمتطلبات المعمول بها من خلال هيئة الشراء العام وموافقة ديوان المحاسبة”.
