دانت دولة الإمارات “بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها “لإسرائيل التاريخية”، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، والذي “يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا صارخا وانتهاكا للقوانين الدولية”.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اوردته “وام”، “رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.
كما شددت على” ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وجددت مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ” بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة”، وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة”.
وأثار نشر الحساب الرسمي لـ”إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية لخريطة “إسرائيل التاريخية” التي تتضمن أراضي من دول عربية مجاورة، ردود فعل غاضبة من الأردن وفلسطين، اللتين اعتبرتاه بمثابة استفزاز خطير وانتهاك للأعراف الدولية.
ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي خريطة تزعم أنها “تاريخية” لإسرائيل، وتشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى أراضٍ من لبنان وسوريا والأردن. هذا النشر تزامن مع تصريحات مثيرة للجدل لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف، الذي دعا إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة، ما فاقم التوترات في المنطقة.
في رد فعل سريع، دانت وزارة الخارجية الأردنية هذا التصرف، مؤكدة رفض المملكة المطلق لهذه السياسات التصعيدية التي تهدف إلى إنكار حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على الأراضي التي كانت تحت السيطرة الأردنية في عام 1967، وعاصمتها القدس. وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن هذه التصريحات والأفعال لا تهدف فقط إلى التشكيك في حقوق الفلسطينيين، بل تشكل أيضًا خرقًا سافرًا للقانون الدولي.
وأشار القضاة إلى أن التصريحات الإسرائيلية تأتي في وقت حساس، وأنها تعكس استمرار السياسات الاستفزازية التي تستهدف تصعيد العنف والصراع في المنطقة، مشددًا على أن هذه الأفعال تحتاج إلى إدانة دولية واضحة تحذر من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمراريتها، سواء من ناحية الاستقرار الإقليمي أو من ناحية الأمن الدولي.
وفي سياق متصل، صرح الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن نشر خرائط تتضمن الأراضي الفلسطينية والعربية يعد انتهاكًا صريحًا لقرارات الشرعية الدولية. وأكد أبو ردينة أن التصريحات الإسرائيلية التي تدعو إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في غزة تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن هذه السياسات المتطرفة هي التي أشعلت الفتن والحروب في المنطقة.
وأكد أبو ردينة أن الأولوية يجب أن تكون للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وكذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع. وأضاف أن الحل يتطلب تسليم السلطة الفلسطينية المسؤوليات كاملة في غزة كمقدمة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد حمل نفس الخريطة خلال مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، في خطوة اعتبرها العديد من المراقبين بمثابة ترويج لسياسات التوسع الإقليمي لإسرائيل على حساب الأراضي العربية.
