بند أُضيف على جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها بعد غدٍ الثلاثاء أثار حفيظة المودعين الذين تداعوا إلى اعتصام بالتزامن مع انعقاد الجلسة. وهذا البند، كما تؤكد مختلف جمعيات المودعين، يهدف إلى فرض هيركات يصل إلى حوالي 80% على الودائع، وهو الأمر الذي لن يسمح به المودعون.
فقد أُضيف البند رقم واحد كملحق على جدول أعمال الجلسة، وحرفيته: “مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها”. فهل نحن أمام إعادة هيكلة؟ وماذا تعني في قاموس المودعين؟
يوضح رئيس جمعية “صرخة المودعين” علاء خورشيد في حديث الى “ليبانون ديبايت” أن التحرك للجمعية هو يوم الخميس أمام مجلس النواب، إلا أن بقية الجمعيات ستتحرك يوم الثلاثاء احتجاجًا على هذا البند الملغوم.
وينبه إلى أن هذا البند قد تقره الحكومة، إلا أنه يحتاج إلى صدوره بقانون عن مجلس النواب، لذلك فإن المسار طويل، وهو قانون مرفوض يقوم على “الخزعبلات” الحكومية ويهدف إلى فرض هيركات بشكل كبير يصل إلى 80% على الودائع. فمن يمكن أن يرضى بقانون كهذا؟
ويشكك خورشيد في أن يمر في مجلس النواب ليس لأن النواب مهتمون بمصلحة المودعين، بل خوفًا على عضويتهم في المجلس مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية العام المقبل.
ويلفت الى ان هذا البند ليس بمستجد على طاولة مجلس الوزراء فقد سبق أن تقدم به المستشارون المقربون من الرئيس نجيب ميقاتي وبدأ طرحه منذ خمس سنوات حيث تم إدراجه أكثر من مرة ثم يتم سحبه وتتكرر لقاءات المودعين مع الوزير السابق نقولا نحاس فيتم إلغاء القانون ثم يُعاد إلى الحياة من جديد.
ويعتبر خورشيد أن الأمر يقتصر على استهلاك الوقت والهروب من المسؤولين من جهة المسؤولين .
أما بالنسبة إلى تحرك يوم الخميس، فيؤكد أن الجمعية دعت للتجمع أمام مسجد الأمين على أن تنطلق إلى مكان تتحفظ على الإع انهلان عنه، وسيكون مفاجئًا لبعض المسؤولين في إطار سياسة الضغط لاسترجاع الودائع، كما يأمل أن ينجح تحرك يوم الثلاثاء ويضغط على الحكومة لسحب هذا البند.
