إذا كانت المشاورات حول انعقاد الجلسة وكذلك حول انتخاب الرئيس والتداول بأسماء المرشحين، محصورة في الايام الاخيرة ضمن النطاق الداخلي، الّا أنّها، وفق معلومات موثوقة لصحيفة “الجمهورية” تجاوزت الداخل، وبدأت تجري على الخط الخارجي، ولاسيما على الخطين الاميركي والفرنسي.
وبحسب المعلومات، فإنّ شخصيات سياسية لبنانية، بينها شخصيات مدرجة أسماؤها في نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية، طرقوا في الايام الاخيرة البابين الاميركي والفرنسي، سواء عبر زيارات او لقاءات مباشرة او عبر وسطاء، او عبر اتصالات هاتفية مباشرة ومراسلات.
وثمة مِن هؤلاء من حطّ في باريس. واما الهدف الضمني من وراء ذلك، فهو “تقديم اوراق الاعتماد، وطلب الدعم. تُضاف إليها اتصالات سياسية رفيعة المستوى جرت في الساعات الـ24 الماضية على الخط الفرنسي، وخصوصاً بعد ورود إشارات من العاصمة الفرنسية وتحديداً من الإيليزيه، تشي بأنّ باريس، تدرّجت من الدعوة إلى استعجال حسم انتخاب رئيس للجمهورية، إلى إبداء الرغبة في التريّث والانتظار لبعض الوقت، وهذا الموقف متناغم بشكل كامل مع الموقف الاميركي”.
اللافت للإنتباه في هذا السياق، وفق ما تقول مصادر المعلومات، أنّ هذا التريّث او ما يرادفه من مفردات تصبّ في خانة نسف جلسة 9 كانون الثاني، لا أذن صاغية له في عين التينة، ولاسيما أنّ الرئيس بري حاسم في تأكيد انعقاد الجلسة في موعدها، دون الركون لأيّ أسباب أو ذرائع مانعة لانعقادها، قاءلاً: “عم نشتغل وان شاء الله خير”.
وعلى ما هو واضح وفق ما يقول مسؤول رفيع لصحيفة “الجمهورية”، فإنّ الرئيس بري قام بما توجب عليه مسؤولياته الدستورية والوطنية وعيّن الجلسة الرئاسية، وبالتالي ألقى الكرة الانتخابية من يده، ولم تعد في ملعبه، بل أصبحت في ملعب مَن لطالما قدّموا أنفسهم مستعجلين على انتخاب رئيس للجمهورية، وزايدوا في استعجالهم على الجميع، وعندما حانت لحظة الجدّ وتحدّد موعد الجلسة، نفّست همّتهم، وغيّروا رأيهم وصاروا من أنصار التريّث والتأجيل.
واستدرك المسؤول عينه وقال: “حتى الآن لم تصدر أي دعوة علنية إلى التريّث او التأجيل، ما يمكن اعتبارها غير موجودة، وبالتالي لا يُبنى على التسريبات، وعندما تصدر مثل هذه الدعوات يُبنى على الشيء مقتضاه. ولكن مع ذلك لا بدّ من السؤال هنا: إن كانوا يريدون التريث فلأي سبب، وما هو الهدف الحقيقي من التأجيل؟ ثم انّ المواصفات المحدّدة للانتخابات تتلخّص برئيس لا يشكّل تحدّياً لأحد، ويجمع ولا يفرّق. فهل ثمة في الداخل او الخارج من يراهن على أن تنشأ ظروف ما تمكّنه من فرض خياره الرئاسي على قاعدة التحدّي ومنطق الغالب والمغلوب دون الاكتراث لتداعيات هذا الامر وعواقبه؟ وإنْ صحّ هذا الرهان – وهذا أمر قد يكون وارداً في أذهان البعض – فهل ثمّة عاقل يفكر في هذا الأمر ويعتقد ولو للحظة بأنّه قادر على فرض مشيئته والإخلال بالتوازنات الداخلية؟”.
