لجنة الاتصال الوزارية العربية: نحترم إرادة الشعب السوري وخياراته

أكد البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، الوقوف إلى جانب الشعب السوري واحترام إرادته وخياراته، داعماً العملية الانتقالية السلمية السياسية السورية.

وأشار البيان إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار 2254 للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، مع ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً لدستور جديد يقره السوريون وضمن مواقيت محددة وفق آليات القرار.

ودعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، مشيراً إلى البدء بالعمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها.

أوضح البيان أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية، مضيفاً  ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، و ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري.

وشدد على أهمية حماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطة لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة، من خلال الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته لكونه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم.

بشأن سوريا، الوقوف إلى جانب الشعب السوري واحترام إرادته وخياراته، داعماً العملية الانتقالية السلمية السياسية السورية.

وأشار البيان إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار 2254 للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، مع ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً لدستور جديد يقره السوريون وضمن مواقيت محددة وفق آليات القرار.

ودعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، مشيراً إلى البدء بالعمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها.

أوضح البيان أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية، مضيفاً  ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، و ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري.

وشدد على أهمية حماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطة لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة، من خلال الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته لكونه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم.