أخبار عربية مقابلة خاصة أجرتها عبير رحال مع نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي
النقابات الإعلامية في لبنان: بين التحديات والآمال
الأولويات التي تشتغل عليها النقابة حاليا لدعم الصحافيين في لبنان؟
أولاً نقابة محرري الصحافة اللبنانية هي نقابة منشأة بموجب قانون وهي نقابة عريقة تلقى إلى العام 1942 وتضم العاملين في مهنة الصحافة وليس أصحاب الصحف العاملين في مهنة الصحافة بحسب القانون هم من يعملون في المطبوعات على اختلافها ولكن اليوم تغير الزمن لم يعد الأمر مقتصراً على المطبوعات الورقية .
كيف تقيم دور النقابة لحماية الصحافيين وضمان الحرية؟
المطبوعات الورقية تسع نطاق اليوم ليشمل العاملين في المرئي والمسموع والمواقع الإلكترونية العامل الأول والأساس هو ضمان حرية الصحافة والصحافيين أثناء ممارسة مهمتهم وحمايتهم من أي اعتداء عليهم والتصدي لأي محاولة لإسكاتهم سواء بتقديم دعاوة أمام محاكم غير مختصة . بالتركيز على وجود وصولهم أمام محكمة المطبوعات، بموجب التعديلات التي دخلت على قانون 1962، والتي عدلت احكاماً في المرسوم رقم 104، الذي أصلاً عدل احكاماً في قانون المطبوعات، لجهة عدم التوقيف الاحتياطي، لجهة عدم حبس الصحفيين، لجهة عدم إغلاق المطبوعة، وأن تكون مرجعية أي مسائلة في حق أي صحفي هي محكمة المطبوعات.
هل يكون هناك تعاون بين النقابة والجهات الرسمية لتحقيق أوضاع العاملين في المجال الإعلامي؟
أولاً، نحن نقابة غير رسمية وغير حكومية، وبالتالي نحن لا نخضع لأي دائرة حكومية، باستثناء العلاقة التي تربطنا بوزارة الإعلام، لأن كل تشريع يختص بالإعلام في لبنان مرتبط بمرجعيتين من ناحية النظرية.
نحن نقابل أيضاً بوزارة الإعلام للتنظيم والقضاء لجهة قانون المطبوعات والفصل في الخلافات أو أي دعم. وبالتالي، هناك مطالب للصحفيين والإجابة عليها تكون عند الحكومة أو عند الدولة. عند الحكومة أو عند الدولة نحن دائماً على التواصل من أجل تحسين أوضاع الصحفيين من مثل أننا اقرينا في مجلس النواب استطعنا إقرار قانون ادخال الصحفيين غير المضمونين إلى الضمان الاجتماعي ..وقد وقع على القانون رئيس جمهوري ورئيس مجلس النواب وكان يفترض أن يكون ساري المفعول لو لا أن مجلس إدارة الضمان لا يجتمع ولا يغطي أي من المسائل لخلافات لا صلة لها بالنقابة .
كيف ترى مستقبل الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة في لبنان في ظل التحديات الاقتصادية الحالية؟
أولا هناك تحديات كبيرة وقاسية ومعقدة تواجه الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة وحتى الإلكترونية هناك دولة لا تقوم بواجباتها تجاه القطاع الإعلامي وخصوصا تجاه الصحافة الورقية التي هي ذاكرة لبنان وهي أرشيف لبنان وهي المرجع الأساسي عندما تريدين أن تكتب تاريخ لبنان الحديث ودائما كان يقال أن الصحافة المكتوبة أو الصحافة في الصحافة المكتوبة يكتب المسودة الأولى للتاريخ وبالتالي هذا قطاع تاريخي هذا قطاع أساسي من قطاعات لبنان أولا الإنتاجية والفكرية والثقافية والتراثية والتاريخية التي على الدولة أن تليها اهتماما كبيرا وللأسف فهي لم تقدم على وضع أي خطة لإحياء الصحافة المكتوبة وعندما تحيا الصحافة المكتوبة أعتقد أن سائل قطاعات صحافية تنتعش .
هناك مجلساً وطنياً للإعلام لا يقبل مهمته كما يجب أن صلاحياته استشارية وأن أياً من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تقوم بواجباتها من خلال تسديد ما يتوجب عليها للدولة من خلال جراء استخدام حقوق البث مما يعني أيضاً حرمان القطاع الإعلامي من المداخيل الكبيرة كان يمكن أن توظف وأن تستثمر في مصلحة الإعلام في لبنان .وهناك أيضاً سوء التنظيم للمواقع الإلكترونية لأنها نبتت كالفطر ولأنها لا تستند إلى مسوغات منطقية في عملها ..اليوم احدهم يحصل على علم وخبر يعمل بنفسه على الموقع يوزع مقالات تكتبها التلفزيونات والجرائد يوزعها من دون أن يكون هناك أي جهد شخصي أو أي اعتبار أنا لا أتحدث عن موقع معين ..أتحدث عن معظم هذه المواقع لأن هناك مواقع لديها صفة المؤسساتية أي أنها توظف في ملاكها من فوق العشرة صحفيين الذين يقدمون إنتاجاً جيداً معقولاً يمكن أن يصرف في أوساط الرأي العام..
لذلك هذه الأمور يجب أن تنظم نحن لا نقول بإلغاء أي وسيلة ،يجب أن نعرف أننا يجب أن نبني مؤسسات عندما نبني مؤسسات نستطيع أولاً أن نحيي القطاع الإعلامي ثانياً تصبح النقابات بوضع أفضل لأنها تستوعب دما جديداً وتتوسع بطريقة فاعلة ومنطقية وتؤدي عملها في خدمة الصحفيين وفي خدمة المؤسسات.
