على صعيد الملف الرئاسي، حددت “القوات اللبنانية” والمعارضة النيابية في اجتماع معراب الاخير مجموعة عناوين:
– العنوان الاول ينص على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية في 9 كانون الثاني ان كان بالتوافق على مرشح، و في حال تعذر التوافق على مرشح رئاسي انطلاقا من جلسة مفتوحة في دورات متتالية. وبمعنى آخر، شددت المعارضة على تحويل هذه الجلسة الى جلسة انتخابية حقيقية، خلافا للجلسات الانتخابية السابقة التي لم تؤد الى نتيجة.
– العنوان الثاني حول السقف الرئاسي الذي وضعته المعارضة، والمرتبط بطبيعة المرحلة التي دخل فيها لبنان تحديدا بعد 27 تشرين الثاني من هذا العام، اي اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان.
وهنا اوضحت مصادر في المعارضة، ان الاخيرة لن تدعم الا المرشح الرئاسي الذي يلتزم بالدستور علنا والقرارات الدولية، ونص قرار وقف اطلاق النار.
وقالت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الديار” انه تم الاتصال والتنسيق مع كل الكتل النيابية، سواء بشكل مباشر او غير مباشر بعيدا عن الاضواء، للوصول الى الغاية المطلوبة، لافتة الى انه سيصار الى التشاور بين المعارضة وبين “التيار الوطني الحر” بهدف التلاقي على اسم مرشح، على غرار ما حصل سابقا عند التقاطع على اسم الوزير السابق جهاد ازعور.
من جهتها، قالت مصادر مقربة من “التيار الوطني الحر” ان هناك حوارا واجواء ايجابية مع “القوات اللبنانية”، بهدف توحيد الصف المسيحي ازاء الاستحقاقات المتوقعة، وابرزها انتخاب رئيس للجمهورية.
