عقد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فيّاض اجتماعًا ضمّ مدراء المؤسسات الاستثمارية للمياه، للوقوف على نتائج المسح شامل للأضرار الذي تجريه هذه المؤسسات، إذ قدّمت كل مؤسسة تقريراً أولياً عرضت فيه حجم الدمار الذي أصاب المباني الإدارية، وشبكات المياه، ومحطات الضخ، والآبار العامة، وخطوط الدفع، والخزّانات، وأنظمة الطاقة الشمسية في المناطق المستهدفة بالعدوان والكلفة التقديرية لإعادة الإعمار والتي تخطّت بتقدير أولي أل200 مليون دولار أميركي الكسب الفائت جراء تدني الجباية والمقدّر ب20 مليون دولار.
وأشارت التقارير الأولية في الجنوب، ورغم الصعوبات الكبيرة بإجراء المسح في القرى الحدودية الى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتجريف المنطقة بالكامل مع كافة بناها التحتيّة وخزانات وشبكات ومحطات ضخ وعدّادات وهي بحاجة لإعادة بناء بشكل كامل. ويليها من حيث نسبة التدمير أقضية بنت جبيل، مرجعيون، صور والنبطية حيث تضررت كلياً أو جزئياً محطات صف الهوا، البص، الوزّاني، الطيّبة ونبع الطاسة.
وطالت الأضرار منشآت المياه في سحمر وفي بعلبك إضافةً الى 14 محطة متضررة منها إثنتين مدمّرة بالكامل.
وبدأت ورش التصليح في الضاحية الجنوبية، بالعمل حيث أن الأضرار محصورة في الأحياء التي استهدفت ومن شأن إصلاحها سريعاً تأمين الحدّ الأدنى المقبول من الخدمة للعائدين بإنتظار ورشة الإصلاح الشاملة.
أما على صعيد مصلحة الليطاني، فقد قدرت الأضرار الناجمة عن إستهداف أقنية الري بحوالي ال 10 ملايين دولار.
وأكد فيّاض أنّ هذه الأضرار مهما بلغت كلفتها لا تُقارن بالخسائر البشريّة التي تكبّدتها مؤسستا البقاع والجنوب إذ سقط 12 شهيداً في الجنوب وشهيد واحدٌ في البقاع أثناء أدائهم واجبهم الوظيفي تحت القصف والغارات الهمجية.
واعتبر فيّاض أنّ عملية إعادة الإعمار ستشكل فرصة لتأمين خدمات بجودة أفضل مع ضمان استدامتها، وذلك من خلال إدخال تقنيات حديثة وترشيد الانفاق وتخفيض الهدر الفني والتعدّيات وعبر تعزيز التعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى لضمان إصلاح الأضرار بأسرع وقت ممكن.
ودعا الوزير فيَاض المجتمع الدولي والمنظمات المانحة لتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب اللبناني الذي يعاني تداعيات هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم من خلال تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة.
