تمنّى رئيس مجلس النواب نبيه بري على اللجنة الخماسية في كلامه لصحيفة “الجمهورية”، عدم فرض ما تريده هي بل “مساعدتنا في تحقيق ما نريده نحن وما يريده لبنان”، فهل أراد بكلامه الكشف عن أنّ اللجنة الخماسية تحاول فرض أمر ما على لبنان لا يمكن القبول به! وإذا كان الأمر كذلك، فماذا طرحت الخماسية؟ وماذا قصد بري في كلامه؟
أوضحت مصادر ديبلوماسية فرنسية لصحيفة “الجمهورية”، أنّ بري أراد تذكير “الخماسية” بدورها ليس إلّا، وهذا الموقف هو الذي يعبّر عنه أساساً أعضاؤها الذين خلصوا بالإجماع، إلى عدم الدخول في “معضلة” الأسماء بمن فيهم المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، الذي كان واضحاً جداً عندما قال: “جئنا ليس لفرض اسم رئيس بل للعمل على الإطار الذي تتوافق عليه كافة الأطراف اللبنانية”.
وأكّدت المصادر الفرنسية لصحيفة “الجمهورية”، أنّ من المهم، “ألّا يشكّل الاسم استفزازاً لبعض اللبنانيّين، حتى لا يزيد الانقسام والتشرذم”، لافتةً إلى أنّه حتى الولايات المتحدة التي قيل إنّها رشحت اسماً معيّناً في بداية “حرب الستين يوماً” هي اليوم على “الموجة” الخماسية نفسها، أي الاتفاق على عدم دخول المجموعة في التسمية.
وأضافت المصادر: “هو نوع من امتحان لمدى القابلية اللبنانية في أن تدير الحكم بنفسها بلا وصاية خارجية، غربية أو إيرانية”.
ورأت المصادر الديبلوماسية الفرنسية، أنّ التوجّه العام لصورة الرئيس المقبل يبدو نحو رئيس يحظى بإجماع الأطراف اللبنانية، أي الخروج تلقائياً من فكرة “رئيس استفزازي”، الأمر الذي قد يحتّم خروج بعض الشخصيات التي تسجّل مواقف حادّة بالنسبة إلى ترشيحها حكماً من السباق الرئاسي.
وتنقل المصادر عن لودريان وصفه لجلسة مجلس النواب الأخيرة بأنّها صحية، وكانت نوعاً من تعبير ولو خجول، إلى انتظام العمل الديموقراطي.
في اختصار، ما خلص إليه المبعوث الرئاسي الفرنسي بعد جلسة التمديد، هو أنّ مجلس النواب هو الميدان المناسب للمعركة والحل.
