طالبت حركة “حماس” بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليا في شمال قطاع غزة تؤدي إلى تبخّر الأجساد، بعدما أكدت العديد من شهادات الأشخاص حدوث ذلك.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن “الشهادات المروّعة التي يدلي بها المواطنون والأطباء في شمال قطاع غزة بعد الغارات والمجازر التي تُنَفّذ ضد المدنيين الأبرياء، وتأكيد حالات استهداف بأسلحة وذخائر تؤدّي إلى تبخّر الأجساد، تؤشِّر بقوّة إلى استخدام جيش الاحتلال الإرهابي أسلحة محرّمة دولياً خلال حملة الإبادة الوحشية والمستمرة منذ ثلاثة وخمسين يوماً في شمال القطاع”.
وأضافت أن “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ودولنا العربية والإسلامية، مطالَبون اليوم بالوقوف عند مسؤولياتهم، بوقف هذه الانتهاكات والمجازر المستمرة في قطاع غزة منذ أربعمائة وعشرين يوماً، والتي يتحدّى الاحتلال من خلالها كافة القوانين والقيم الإنسانية والمؤسسات السياسية والقضائية الدولية”.
وحثت على الإسراع في جلب “مجرمي الحرب” للمحاسبة على جرائمهم ضد الإنسانية.
والخميس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق كل من نتنياهو ووزير حربه الاسبق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
وطالبت “حماس” المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية متخصصة، والدخول إلى شمال قطاع غزة، وكشف “طبيعة الذخائر التي يستخدمها جيش الاحتلال الفاشي وتؤدّي لهذه الإصابات والحالات غير المعروفة، وحقيقة ما يرتكبه من انتهاكات واسعة للقوانين الدولية بحق المدنيين العزل”.
وبدعم أميركي ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل “إسرائيل” مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
