وقد اعتبرت الحكومة التشادية أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تأكيد سيادتها وإعادة توجيه علاقاتها الدولية بعيدًا عن مستعمرها السابق. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبد الرحمن كولامالا، القرار بأنه نقطة تحول تاريخية تأتي بعد أكثر من 60 عامًا من استقلال البلاد.
وأبرز البيان نية تشاد في إعادة تشكيل تحالفاتها بما يتماشى مع أولوياتها الوطنية، مع التأكيد على أن هذه الخطوة لن تؤثر على الروابط التاريخية مع فرنسا، حيث تعهدت الدولتان بالحفاظ على العلاقات في مجالات ذات الاهتمام مشترك.
يأتي هذا القرار في سياق تغييرات جيوسياسية متسارعة في منطقة الساحل، حيث شهدت دول عدة طردًا للقوات الفرنسية، بما في ذلك النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام شركاء جدد محتملين، بما في ذلك روسيا وتركيا.
تنويع الشراكات
وكانت تشاد آخر المعاقل التي استضافت القوات الفرنسية، حيث كان هناك حوالي 1000 جندي فرنسي منتشرين على أراضيها. ويسعى الرئيس الانتقالي محمد ديبي إتنو لتنويع شراكاته الامنية والابتعاد عن الارتباط الحصري بفرنسا.
من جهته أوضح أولف لايسينغ، رئيس برنامج الساحل في مؤسسة كونراد أديناور، أن ديبي يسعى لتوسيع علاقات تشاد الأمنية، مشيرًا إلى عدم الثقة المتزايدة في ماكرون وتزايد المشاعر المعادية لفرنسا داخل البلاد.
وقال: “يسعى ديبي لتنويع شراكاته الأمنية بعيدًا عن الاتفاقيات الحصرية. لا يثق بماكرون ولا يمكنه تجاهل المشاعر المعادية لفرنسا”.
وقد واجهت الحكومة التشادية تحديات داخلية، بما في ذلك الاحتجاجات التي اندلعت بسبب قرارها العام الماضي بتمديد فترة الانتقال السياسي لمدة عامين إضافيين.
