أضافت باريس المزيد من الغموض بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زار فرنسا، بناء على مذكرة اعتقال صادرة ضده هو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن “قرار اعتقال نتنياهو من عدمه في حال دخوله الأراضي الفرنسية لا يعود إلى الحكومة الفرنسية، وإنما إلى السلطة القضائية”.
ويتنافى هذا التصريح مع بيان الخارجية الفرنسية، الأربعاء، الذي قال إن “باريس لا تستطيع اعتقال نتنياهو”، مشيرا إلى أنه “يتمتع بالحصانة من قرارات المحكمة الجنائية الدولية”.
كما رد المتحدث باسم الخارجية، اليوم الخميس، على تقارير صحفية ربطت بين بيان وزارته الأربعاء ووقف إطلاق النار في لبنان.
فحسب صحيفة “هآرتس” وهيئة البث في إسرائيل، اشترطت إسرائيل على فرنسا أن تعلن الأخيرة رفضها لمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت، مقابل السماح لها بالتوسط لوقف الحرب في لبنان.
لكن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قال إن “هناك صدفة في تزامن (إعلان باريس عن حصانة نتنياهو) واتفاق الهدنة. لا علاقة بين الموضوعين”.
وكانت فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة، وسيطة في الاتفاق، الذي وضع حدا لصراع امتد لأكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله.
والموقف الفرنسي أكثر ضبابية من الدول الأخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا اللتين أعلنتا على الفور أنهما ملتزمتان بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
