استبعدت السلطات المصرية، أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة لأول مرة، حسبما أعلنت النيابة العامة الأحد، بعد توجيهات من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بمراجعة مواقفهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، أكد السيسي “حرصه على أبنائه وفتح صفحة جديدة لهم للانخراط في المجتمع كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون بأمان على أرضها”.
ووجه السيسي، بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم؛ تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيقا للعدالة الناجزة وإعلاء لدور الدولة والقانون.
وتفاعلت النيابة العامة مع هذا التوجيه وأفرجت عن مئات المحبوسين من قبل، واليوم طلبت من المحكمة الجنائية استبعاد مئات من المدرجين على قوائم الإرهاب منها.
وذكرت النيابة العامة، في بيان الأحد، أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط جميع المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.
وأضافت أن تحريات الجهات الأمنية أسفرت عن توقف 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات، التي تجاوبت ورفعت الأسماء من قوائم الإرهاب تلك.
ونوهت النيابة المصرية بأنها جارية مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
المصدر: وسائل إعلام مصرية