أعلن “تجمع موظفي الإدارة العامة” عن بدء خطوة تحذيرية تتمثل في التوقف عن العمل في الإدارات العامة، باستثناء الحالات الإنسانية، وذلك ابتداءً من الأربعاء 13 تشرين الثاني 2024، ولغاية مساء الجمعة 15 تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أن أوضح التجمع موقفه من قرار الحكومة الأخير بشأن تصحيح الخطأ الفادح في القرار رقم 1 الصادر في 6 تشرين الثاني 2024.
وأشار إلى أن الحكومة تجاهلت مطالب الموظفين بتصحيح هذا القرار، الذي اعتُبر مخالفًا للمرسوم رقم 14033 الذي نص بشكل صريح على إلغاء شرط الحضور للموظفين في الإدارات العامة.
وانتقد التجمع التحريف الذي قامت به هيئة مجلس الخدمة المدنية في تفسير القرار، محذرًا من محاولات التحايل على نص المرسوم عبر إنكار مبدأ التراتبية القانونية.
كما أشار إلى أن المجلس برر القرار بما سمّاه “مبدأ المثابرة”، مُدعيًا أن العمل يتطلب الحضور، وهو تعليل اعتبره البيان غير مبرر.
وأكد التجمع أن الموظفين لا يُطلب منهم الحضور لمدة 16 يومًا على الأقل في الشهر، مع تحديد 5 أيام إجازة كحد أقصى، مع إسقاط الحق في الغياب غير المبرر ليوم واحد.
واعتبر أن المهام التي يُفترض بالموظفين القيام بها لا تتطلب الحضور الجسدي بهذا الشكل.
كما أشار التجمع إلى أن ظروف الحرب أدت إلى تقليص المهام في معظم الإدارات العامة، باستثناء الوزارات المعنية بالاستجابة للطوارئ، التي يعمل موظفوها في ظروف صعبة وبشكل مستمر دون تعويض إضافي.
وبالتالي، فإن استمرار تطبيق شروط الحضور الصارمة على بقية الإدارات يعد غير مبرر.
وشدد على أن الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف لقاء قيامه بالمهام الوظيفية لا يتطلب تقارير شهرية لاستحقاقه.
وبالتالي، لا يمكن أن تكون شروط تعويض المثابرة أكثر أهمية من شروط استحقاق الراتب الشهري.
كما عبّر التجمع عن استنكاره لتمايز الحكومة بين الأسلاك الوظيفية، حيث تم حرمان موظفي الإدارة العامة من بدلات المثابرة لشهر تشرين الأول، في حين تم منحها لأسلاك أخرى لم تُؤدِّ أي عمل.
وأكد التجمع حق الأسلاك الأخرى في هذه البدلات، لكنه اعتبر أن هذا التمييز غير عادل.
كما استنكر التجمع تجاهل الحكومة لظروف موظفيها المتضررين من الأوضاع الحالية، لا سيما أولئك الذين أصبحوا نازحين أو شهداء بسبب الحرب. وتساءل: “هل علمت الحكومة بحال هؤلاء الموظفين؟” وذكر أن العديد منهم يعيشون في مراكز الإيواء التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة، مما يعكس فشل الحكومة في التعامل مع الأزمات بشكل إنساني.
ودعا التجمع جميع الزملاء إلى الالتزام بخطوة الاحتجاج، مطالبًا الحكومة بتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته والعودة عن قراراتها غير المنصفة. وأكد على ضرورة إيجاد حل مناسب وإنساني يضمن حقوق الموظفين في ظل الظروف القاهرة التي يواجهونها.
