أوقفت مفرزة بيروت القضائيّة في قوى الأمن الداخلي عدد من الأشخاص بتهمة سرقة مصاغٍ ذهبيّة، بحادثتَين منفصلتَين.
وفي تفاصيل الجريمة الأولى، ادّعت إحدى المواطنات صاحبة شركة مجوهرات على الموظف لديها (ر. ص. من مواليد العام 1993، لبناني) بجرم سرقة كمية كبيرة من مصاغ ذهبية، بالإضافة إلى سرقة دراجة آلية عائدة للشركة، وتوارى عن الأنظار بعد ارتكاب جريمته.
وأوقفَ لاحقاً وضبطت الدراجة الآلية. وبالتحقيق معه من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف ببيع المجوهرات إلى كل من، س. ص. (من مواليد العام 1989، لبناني)، ب. ص. من مواليد العام 1963، لبناني)، ب. ح. (من مواليد عالام 1996، لبناني)، إذ أقدم الأول والثاني على تذويب الذهب وبيع قسم منها، وإخفاء القسم الآخر، والثالث اشترى الذهب مقابل تزويده بكمية من المخدرات.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها المفرزة المذكورة، تمكّنت من استرجاع وضبط كمية من الذهب المذوَّب، والدراجة المسروقة، ومسدس حربي، ومن توقيف الباقين، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أمّا في الجريمة الثانية، فادّعت إحدى المواطنات ضد العاملة المنزلية لديها (ك.ب. من مواليد العام 1988، فيليبينيّة الجنسية) بجرم سرقة مصاغ ذهبية من داخل منزلها بقيمة حوالي /35000/ دولار أميركيّ.
ونتيجة المتابعة، تمّ توقيفها من قبل مفرزة بيروت القضائية، وبالتحقيق معها، اعترفت بإقدامها على سرقة المصاغ وإيداعه لدى كل من، أ. ك. (من مواليد العام 1979، لبناني)، ج. أ. (من مواليد العام 1983، فيليبينية)، ا. ب. (من مواليد العام 1978، لبنانية) وتمّ استدعاؤهم إلى المفرزة.
وبنتيجة التحقيق معهم، أعادت الأخيرة كمية الذهب التي أعطتها إياها (ك. ب.)، فيما صرّح الأول أنه باع القطع التي كانت لديه لمحلَّي مجوهرات.
وتمّ استدعاء صاحبَي المحلّين، وبالتحقيق معهما أنكرا معرفتهما بأنّ المصاغ مسروقة، وقاما بتسليم القطع التي كانت لا تزال بحوزتهما ودفعا مبلغ من المال مقابل القطع التي تمّ تذويبها.
وأعيدت المسروقات والمبالغ المالية للمدعية، وأودعت (ك. ب.) القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقها، بناءً على إشارة القضاء.
