وافقت الحكومة الألمانية خلال الأسابيع الـ8 الماضية على صادرات أسلحة للاحتلال الإسرائيلي بقيمة حوالي 31 مليون يورو، وهذا أكثر من ضعف قيمة الصادرات خلال فترة الشهور الـ7 الأولى من العام.
ووفقا لتقرير وزارة الاقتصاد الألمانية الموجه إلى لجنة الاقتصاد في البرلمان، فإن قيمة الأسلحة الألمانية التي أصدرت برلين تصاريح بتصديرها للأراضي المحتلة حتى 13 من تشرين الجاري، وصلت إلى 74.45 مليون يورو.
ووصلت قيمة الأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها حتى 21 آب الماضي، إلى 46.14 مليون يورو فقط.
جاء ذلك في رد الوزارة على استفسار من نواب حزب “تحالف سارا فاجنكنشت”، وتعد هذه أرقاماً أولية يمكن تعديلها في وقت لاحق.
وذكرت الوكالة أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هناك أسلحة حربية بين المعدات التي تم السماح بتصديرها، إذ إن الوزارة لا تقدم تفاصيل حول هذا الأمر معللة ذلك بسرية قرارات مجلس الأمن الاتحادي.
وأشار التقرير الموجه للجنة الاقتصاد إلى أن فئات من البضائع تشمل ذخيرة وقنابل وسفنا حربية، لكن قد تكون هذه الموافقات متعلقة بتوريد قطع غيار وليس بتوريد شحنات أسلحة.
وأكدت الوزارة مجددا أنه “لا يوجد حظر على تصدير الأسلحة إلى العدو الإسرائيلي”، لافتةً إلى أن الموافقات تُمنح لكل حالة على حدة وفقا للوضع القائم.
وقالت إن “الحكومة الألمانية تراعي في قراراتها الامتثال للقانون الدولي الإنساني والوضع الحالي في المنطقة، بما في ذلك التصعيد الناتج عن الهجمات الصاروخية الإيرانية على العدو الإسرائيلي، وهجمات حماس وحزب الله على العدو ، وسير العمليات في غزة ولبنان”.
وكان المستشار أولاف شولتس قد أعلن أمام البرلمان الألماني الخميس الماضي عن تقديم مزيد من شحنات الأسلحة إلى الاحتلال ، وذلك بعد أن وجه ممثلون عن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اتهامات للحكومة الألمانية بعدم تقديم الدعم الكافي للعدو فيما يتعلق بشحنات الأسلحة.
