أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه أن “هناك ما يقارب حوالي 70 ألف نازح، وتم وضع مدارس ومباني تابعة للدولة اللبنانية لايواء النازحين من قراهم وهناك لجنة طوارىء برئاسة وزير البيئة بتكليف من رئيس الحكومة منذ بداية العدوان على غزة”.
وقال في حديث صحافي: “نحن مسؤولون عن أهلنا أكان بوجودهم في قراهم أو بنزوحهم لمدن أخرى، وبالتالي الحكومة اللبنانية لديها مسؤولية كبيرة تجاه أهلها وهذا ما تقوم به من خلال الوزارات واللجان المعنية ولن نكتفي بذلك”.
وأضاف: “أما على مستوى المجتمع الدولي، صحيح ان الهدف الأساسي من خلال المجتمع الدولي مساعدة الدولة اللبنانية واللجان المعنية بعملية المساعدات على المستوى الانساني، انما على المجتمع الدولي أيضا الا يبقى صامتا وفي حكم المتفرج على ما يرتكبه العدو الاسرائيلي من مجازر في حق المدنيين وتدمير الأبنية”.
وأكد أن “العدو الإسرائيلي هدفه الاساسي قتل الاطفال والنساء والرجال العزل، لذلك على المجتمع الدولي مساعدة لبنان على المستوى الانساني، وان يلزم اسرائيل تطبيق القوانين الدولية لحقوق الانسان التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
واشار حمية إلى أن السياسات المالية المتعاقبة أدت الى ضعف القدرة المالية ولبنان يعاني من عجز،مضيفاً: “إنما الحكومة رغم عجزها هي مسؤولة عن أهلها، وفي اطار ذلك عقدت لجنة الطوارىء اجتماعاً بهذا الخصوص، ووزارة الخارجية وجهت دعوة للمنظمات الدولية والبعثات الديبلوماسية التابعة للدول العربية والأجنبية للمساعدة التي لبنان بحاجة لها”.
وأكد أن الحكومة لن تتأخر في المساعدة ولن تتوانى عن ذلك، حتى لو دفعت كل أموال الدولة اللبنانية للنازحين، معتبراً أن “كل شيء يمكن تأجيله وتجيير المال لخدمة أهلهم النازحين لأن الحرب تفرض على لبنان”.
