كشف وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار أن بند تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين في المدارس أتى من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، طالباً من الأمانة العامة إعادة إدراجه في جدول اعمال الجلسة المقبلة، لمزيد من التشاور.
وقال في بيان: “بعد البلبلة التي أثارها قرار حكومة تصريف الاعمال بالسماح للسوريين غير الحاصلين على اقامة او بطاقة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اي حتى ولو كانوا لا يملكون اوراقا قانونية بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة في لبنان للعام الدراسي 2024-2025 والذي ترجم بتعميم صادر عن المديرية العامة للتعليم المهني بعد تعميمين سابقين صادرين في هذا الخصوص، أن هذا البند أتى من خارج جدول اعمال الجلسة، وكان شرح وزير التربية له مقتضباً وتمّ تصويره وكأنه بند طبيعي، في وقت لم يتسنّ للوزراء دراسة أبعاده لاتخاذ القرار المناسب بشأنه”.
كما أكد أن “موقف الحكومة كان ولا يزال تنظيم النزوح السوري الذي بات يهدد كيان لبنان وبالتالي لا يمكن القبول باي قرار من شأنه ان يشرّع تعليم السوريين غير المسجلين قانوناً ويخدم مشروع التوطين”.
وأضاف: “عليه، نطلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء إعادة ادراج هذا البند على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمزيد من التشاور، كما تمنى على وزير التربية والتعليم العالي اعطاء التوجيهات اللازمة لتجميد القرار قبل اعادة مناقشته من الحكومة وحصره فقط بالطالب السوري المقيم بطريقة شرعية في لبنان والسماح له بالتالي بالتسجيل للسنة الثالثة وذلك حصرا لسنة دراسية واحدة 2024-2025”.
