أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عن مجموعة من القرارات التي تم اتخاذها بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء.
أبرز ما جاء هو قرار تخصيص جلسة خاصة لمناقشة الوضع التربوي، وذلك قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأكد الحلبي أن مجلس الوزراء وافق على إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بقطع حساب الموازنة العامة، ما يمثل خطوة هامة نحو الشفافية في إدارة المالية العامة.
كما أشار الحلبي إلى أن المجلس وافق على طلب وزارة الصحة بتعديل توزيع السقوف المالية المخصصة للمستشفيات، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين وضع القطاع الصحي.
وفيما يخص تعيين الحد الأدنى للأجور للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، أوضح الحلبي أنه تقرر تأجيل البت في هذا الموضوع، مما يعني أن القرار بشأن هذه القضية سيُؤجل إلى وقت لاحق.
كما تم اتخاذ قرار بالموافقة على طلب وزارة التربية بإلغاء الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للشهادات التأهيلية الفنية التحضيرية التكميلية المهنية.
تأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة لمعالجة القضايا التربوية والصحية والمالية بشكل منظم وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
