طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان الثلاثاء، تسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت وقائد “حماس” يحيى السنوار.
ورأى خان أن المحكمة تماطل في الاستجابة لطلبه وذلك بعد أسابيع من انتهاء تقديم المواقف القانونية من قبل عشرات الدول والجهات المعنية في القضية، ويرغب خان في إصدار المذكرات قبل وصول نتنياهو لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفتت هيئة البث العام العبرية كان 11″ إلى أن “قلق كبير في إسرائيل من احتمال صدور مذكرات اعتقال، خاصة في حالة عدم اتخاذ إجراءات واضحة تُظهر أن إسرائيل تجري تحقيقات مستقلة في التهم المطروحة في المحكمة”، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في الأسابيع المقبلة.
وفي تعليقه على هذه المساعي، قال مكتب نتنياهو إن “المقارنة التي يجريها المدعي العام في لاهاي بين رئيس الحكومة ووزير الأمن الإسرائيليين، اللذين يحاربان إرهاب حماس الدموي وفق قوانين الحرب، وبين مجرم الحرب السنوار الذي يُعدم الرهائن الإسرائيليين بدم بارد، هي معاداة للسامية بحد ذاتها ووصمة عار أخلاقية من الدرجة الأولى، للأسف، لقد رأينا منذ البداية أن الإجراءات في لاهاي منحازة سياسيا ولا تستند إلى أي أساس قانوني مهني”.
وقُدم إلى المحكمة الجنائية الدولية 64 موقفاً، غالبيتها تؤيد موقف المدعي العام، و26 موقفاً “مؤيدا لإسرائيل ومعارضا لطلب خان”، وبينها مواقف ألمانيا والأرجنتين والتشيك والكونغو والولايات المتحدة، رغم أن الأخيرة ليست عضوا في المحكمة.
وفي مقابلة أجراها مؤخراً، قال خان إنه يتعرض لضغوط من قادة دول من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وذكر أنه أطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في رده على من انتقدوه على طلبه.
وأشار إلى أن “المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تصدر مذكرات اعتقال لكل من قادة إسرائيل وحماس للتأكد من أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون المحكمة تطبق القانون على قدم المساواة على أساس بعض المعايير المشتركة”.
وشدد خان على أنه يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من “الناتو” أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة.
وأوضح أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال، وقال: “أخبرني كثير من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني”.
كما رحب بسحب اعتراض الحكومة البريطانية الجديدة على تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.
وسبق أن أعلن خان أنه طلب من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في غزة، للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتوقعت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قرارها “في أية لحظة”، وتقدر هذه المصادر أن رفض الحكومة الصهيونية الموافقة على توصية المستشارة القضائية للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الحرب، إلى جانب عدم استيفاء إسرائيل لمبدأ “التكامل”، الذي يعني نظر محاكم محلية في الجرائم المرتكبة، يعزز احتمالات قبول المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام الذي تم تقديمه في مايو الماضي.
ودعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الحرب على غزة، وقالت إن “لجنة تحقيق رسمية هي الوسيلة الأفضل لمواجهة المخاطر الحالية في المستوى القضائي الدولي، والتي إذا تحققت من شأنها أن تلحق ضررا كبيرا بمصالح الدولة، وبرئيس الحكومة ووزير الأمن بالطبع”.
وتجاهلت الحكومة الصهيونية تحذير بهاراف ميارا، ورفضت تشكيل لجنة تحقيق رسمية، إلى جانب الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب في القطاع، وفي المقابل تبذل جهودا دبلوماسية بهدف منع صدور مذكرات الاعتقال.
من جهته، قال ديوان نتنياهو إن مقارنة المدعي العام بلاهاي بين نتنياهو وغالانت من جهة والسنوار من جهة أخرى “معاداة للسامية وعار”.
وأضاف الديوان: “منذ البداية كانت الإجراءات في لاهاي منحازة سياسيا ولا ترتكز على أي أساس قانوني”.
