استغرب “تجمع العسكريين المتقاعدين” البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة الذي أغفل ذكر أن الحكومة أعطت لنفسها مهلة ثلاثة أشهر لتضع تصور لتصحيح الرواتب والاجور، وبعد انقضاء أكثر من ستة أشهر من المماطلة والتسويف لم تدرج الحكومة اي بند لتصحيح الرواتب والاجور و لم تعرض أي خطة لتصحيح الاجور.
واستغرب التجمع ومعه “العسكريون المتقاعدون الذين يعيشون تحت خط الفقر، اندفاع الوزراء للمشاركة في الجلسة غدا وهم على غير بينة من أية خطة لتصحيح الأجور”. كما استغرب “كيف أن الحكومة أصدرت اليوم تعديلا على جدول أعمال مجلس الوزراء ولم تلحظ فيه خطة تصحيح الرواتب والأجور”.
وأضاف في بيان: “عموما فإن بنود مشروع الموازنة تقول إن ما صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عارٍ من الصحة، ونتمنى من القيمين على المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة تجنب اسلوب التعمية والتضليل، لأن أصحاب الحق الذين يتقاضون 220 دولار اميركي يعلمون حق المعرفة حالة صراع البقاء التي يمرون بها، فبنود الموازنة لم تأت على ذكر أي زيادة على رواتب القطاع العام، بل إن الزيادة جاءت في البنود المتعلقة بالضرائب والرسوم. وتستطيع يا دولة الرئيس إلغاء جلسة مجلس الوزراء والإجتماع مع لجنة التواصل في تجمع العسكريين المتقاعدين لوضع الحل المناسب وبعد ذلك لكل حادث حديث”.
وكرر التجمع دعوته “لعائلات عسكر الخدمة الفعلية وعائلات الشهداء والمعوقين وكل العسكريين المتقاعدين وكل المواطنين المتضررين من سياسة الافقار والتجويع التي تنتهجها “حكومة معا للإنقاذ”، الى التحرك اعتبارا من السادسة من صباح غد، دعما لحق المواطن والموظف والمتقاعدين عسكريين ومدنيين بالعيش الكريم”.
