يسود ترقب لما ستؤول اليه جلسة استجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة قبل ظهر الاثنين المقبل، أمام قاضي التحقيق الأول، بلال حلاوي، الذي سيقرّر إن كان سيصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، أم سيتركه رهن التحقيق بسند إقامة أو بكفالة مالية مرتفعة، علماً أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانا اسكندر التي ادعت على سلامة ستحضر جميع جلسات الاستجواب.
وفي أول موقف يصدر من جانب فريق سلامة القانوني بعد احتجازه، طالب عبر بيان لمكتبه الإعلامي باحترام مبدأ السرية على مجريات التحقيقات معه، مشيراً الى أن “المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تفرض موجب سرية التحقيق وتعاقب كل مَن يفشي أي معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة”، مضيفاً “ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم بهذه المادة ويتمنّى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق”.
وأوضح المكتب “أن الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان طالما ان تلك الملاحقات التزمت بقانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من قبل النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز، مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966)”.
