تعيش الجزائر اليوم أياماً حاسمة بما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الجزائرية حيث تفصلنا ساعات قليلة عن العملية الإنتخابية لاختيار رئيس جديد للجمهورية الجزائرية بعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2019 التي أسفرت عن فوز عبد المجيد تبون بعد حصوله على 58.15% من الأصوات. والتي ستتم بتاريخ 07 سبتمبر 2024.
وكانت الدولة الجزائرية قد كرست كل طاقاتها من أجل إنجاح هذه العملية الديمقراطية والتي بحسب الزميل رامي ضاهر تجري بطريقة شبه حضارية، حيث الشعب هو الذي ينتخب الرئيس مباشرة عبر المحافظات
وتقدّم للانتخابات ثلاثة مرشحين لقيادة البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 45 مليونا، والتي تعتبر أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في إفريقيا.
ويعتبر تبون البالغ 78 عاما المرشح الأوفر حظا، وترشّح في وجهه الإسلامي المعتدل عبد العالي حساني شريف، والاشتراكي يوسف أوشيش
والجدير بالذكر ان هذه الانتخابات هي الثانية بعد الإطاحة بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019 اعتراضا على ترشحه لولاية خامسة ، بعد المظاهرات التي عرفت حينها في الجزائر باسم “الحراك”.
يبلغ العدد الإجمالي للناخبين 24 مليونا و351 ألفا و551 ناخبا؛ يتوزعون بين: 865 ألفا و490 ناخبا خارج الجزائر. و23 مليونا و486 ألفا و61 ناخبا في الداخل.
تسير عملية الانتخابات في الجزائر على قواعد ديمقراطية محضة، يوضع في أوراق المعدة للفرز صورة المترشح حتى يتسنى للأميين معرفة مترشحهم الذي اختاروه في قرارة انفسهم، ويحق لكل حزب أن ينصب مراقبين يقومون بمراقبة عملية سير الانتخاب وعملية الفرز في نهاية الانتخاب يقدم المراقبون المنصبون من قبل الأحزاب المشاركة ملاحظاتهم في نهاية الفرز إلى أمين القسمة في الانتخبات المحلية أو إلى مسؤول الحملة الانتخابية لكل مرشح للرئاسيات في الانتخابات الرئاسية.
وكانت قد افتتحت مراكز الاقتراع للجزائريين المقيمين في الخارج الاثنين، ودعي اليها أكثر من 800 ألف ناخب. كذلك انطلقت الأربعاء عملية التصويت في المراكز المتنقلة المخصصة للمناطق النائية في بلد تفوق مساحته 2,3 مليون كلم مربع أغلبها صحراء.
عرف المشروع النهضوي الوطني الكبير المتمثل في بناء الجزائر الجديدة طريقه نحو التجسيد من خلال إنجازات ضخمة تم تحقيقها ومشاريع كبرى تم إطلاقها في مختلف مناطق الوطن, وهذا انطلاقا من رؤية استراتيجية طموحة أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قبل خمس سنوات.
ومن أبراز الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي عرفتها البلاد خلال الخمس سنوات الاخيرة, كان عمادها دستور جديد جسد تطلعات الجزائريين وآمالهم في ظل جزائر ديمقراطية, مزدهرة ووفية لقيم نوفمبر ودولة ذات طابع اجتماعي.
وكانت قاطرة الإصلاحات العميقة التي تم إدخالها على المستويين القانوني والمؤسساتي, دستور 2020 الذي يعد بحسب المعنيين "من أكثر الدساتير تقدما على المستويين العربي والإفريقي”, مبرزا دور هذا التعديل وما تبعه من تعديل لقانون الانتخابات في التغيير الجوهري الذي عرفته الطبقة السياسية.
وقد سمحت الإصلاحات السياسية والمؤسساتية بمباشرة إصلاحات اقتصادية واسعة, الهدف منها بحسب خبراء اقتصاديين "تنويع المداخيل والتقليل من التبعية للمحروقات", مؤكدين أن هذا الهدف جسده "قانون الاستثمار الجديد الذي تضمن تسهيلات كبيرة للمستثمرين الوطنيين والأجانب ووضع منصة رقمية للمستثمر".
وأضاف أن هذا القانون الصادر في 2022 سمح بتسجيل "عما يزيد عن 7 آلاف مشروع استثماري جديد لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار"، وهو ما يدل على "عودة الثقة في مناخ الاستثمار بالجزائر".ومن أهم المشاريع الاستثمارية الكبرى التي أطلقتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة, بداية بمركب “بلارة” للحديد والصلب بولاية جيجل، والذي يتربع على مساحة تقدر ب 216 هكتار.
ويطمح المركب إلى إنتاج 1.8 مليون طن من الحديد هذه السنة برقم أعمال يقارب 160 مليار دينار جزائري مع الاستمرار في الرفع من القدرة الإنتاجية. أما مجمع “توسيالي” الجزائر للحديد والصلب, فهو استثمار اقتصادي ناتج عن شراكة استراتيجية جزائرية – تركية تمكنت من احتلال المراتب الأولى في القارة الإفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في مجال الحديد والصلب.
وتمكن المجمع من احتلال الريادة من خلال تصدير منتجاته نحو 24 دولة ويطمح إلى بلوغ 2 مليار دولار من الصادرات وهو يضم أحد أكبر الأفران الصناعية على المستوى الإفريقي.
اضافة الى منجم الحديد بغار جبيلات الذي يعد أكبر استثمار منجمي بالجزائر منذ الاستقلال ومن شأنه الدفع بعجلة التنمية في منطقة الجنوب الكبير، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمشروع خط السكة الحديدية الرابط بين بشار وتندوف على طول 950 كلم.
وكانت منطقة حاسي الرمل بولاية الأغواط التي تحتضن أكبر حقول لإنتاج الغاز الطبيعي بالجزائر, حيث شاركت 20 مؤسسة جزائرية في انجاز وحدة لتعزيز الغاز مزودة بأحدث التكنولوجيات وتهدف إلى تطوير القدرات الإنتاجية للحقل وقد تم تسليم المشروع في الآجال المحددة بفضل تفاني الكفاءات الجزائرية.وينوه إلى أنه “رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الأوضاع مثل رفع الأجور والمعاشات واستحداث منح البطالة، إلا أن التضخم قلل من تأثير هذه الإجراءات”، لهذا فإن “التحكم في معدلات التضخم سيكون من أهم الرهانات في المرحلة القادمة”.
مراسل الموقع: رامي ضاهر
