أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين مديرية المالية العامة وإدارة الجمارك.
يركز القرار على تحسين الالتزام الضريبي والجمركي، وتعزيز الثقة في النظام الضريبي والجمركي، وزيادة إيرادات الخزينة.
يتضمن القرار تشكيل لجنة مشتركة تتألف من موظفي مديرية المالية العامة وإدارة الجمارك، تتولى عقد اجتماعات وورش عمل كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى اجتماعات إضافية عند الحاجة.
اللجنة ستعمل على تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير الإجراءات والخطوات التي من شأنها تحسين الالتزام الضريبي والجمركي.
كما شدد القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى للجمارك ومدير الجمارك العام مع مدير المالية العام ومدير الواردات ومدير الضريبة على القيمة المضافة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر لمتابعة تقييم التعاون والتنسيق بين الإدارتين.
بعد كل اجتماع، سيتم إعداد تقرير يرفع إلى وزير المالية.
ينص القرار أيضاً على ضرورة تنفيذ الأحكام الواردة فيه بحلول 31 كانون الأول 2024، ويُلزم إدارة الجمارك ومديرية المالية العامة باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ضمن المهلة المحددة.
