استغرب “تجمع موظفي الإدارة العامة” في بيان، “عودة الحكومة لسياسة المماطلة في اقرار مشروع تعديل الرواتب، وخاصة ان المشروع قد تم انجاز دراسته من قِبل مجلس الخدمة ووزارة المالية، كما تمت إحالته الى رئاسة مجلس الوزراء قبل نهاية شهر تموز، وقد تضمن هذا المشروع اموراً ايجابية كثيرة مع وجود بعض السلبيات”.
وشدد التجمع على أن “الحل الأمثل لإعادة التوازن الى القطاع العام هو اقرار هذا مشروع، وأنه لا بد من تعديل بعض الامور في مجلس الوزراء دون الحاجة لإعادة الدرس، ومن هذه الأمور:
– زيادة مبلغ اضافي على رواتب موظفي الإدارة العامة يتم احتسابه عند إجراء عملية المضاعفة
– حصر الداوم الرسمي من الثامنة صباحا لغاية الثانية من بعد الظهر
– الأخذ بالاعتبار عدد أيام العمل السنوية لكل سلك عند اعداد المشروع
– عودة الرواتب الى قيمتها الشرائية قبل الأزمة وذلك بحلول 1/1/2027 على ان يبدأ التصحيح التدريجي بداية سنة 2025 بنسبة لا تقل عن 50% من قيمة الرواتب بالعملة الصعبة قبل الأزمة.
بالإضافة تصحيح التعويضات العائلية ورفع بدل النقل اليومي”.
وقال التجمع: “هذه المطالب ليست بالتعجيزية، خاصة اذا تم فصل رواتب موظفي الإدارة العامة الذين لا يتجاوز عددهم ال 10.000شخص عن بقية الأسلاك، ومع تأييدنا لحقوق بقية الشرائح في القطاع العام، الا أنه لا يمكن ان يستمر ربط حقوق موظفي الإدارة بغيرهم، ولا بد من فك هذا الارتباط لعدم وجود اي سبب منطقي له، اسوة بما قامت به الحكومة من فصل القضاة والاساتذة الجامعيين والسلك التعليمي ما قبل الجامعي عن بقية الأسلاك”.
واشار الى أن “الحكومة إذا تذرعت بعدم القدرة المالية على السير حاليا بمشروع تعديل الرواتب، فإن هذا الأمر يقتضي أن تثبت صحته بطريقة معالجتها للأمور بالفترة الحالية، اذ لا يمكن للحكومة ان تقر المساعدات لبقية الأسلاك المشابهة التي يتجاوز عدد العاملين فيها ال 50.000 شخص وبمبالغ كبيرة ومن ثم تمتنع عن تحسين وضع موظفي الإدارة العامة مع قلة عددهم”.
وأعلن أنه تأكيدا على بيانه “السابق وكمرحلة مؤقتة ولحين اقرار مشروع تعديل الرواتب، لا بد ان يكون هناك عدالة ومساواة بين الأسلاك المشابهة، سواء من حيث المساواة بقيمة البدل بين من هم بنفس الفئة، وايضا من حيث عدد أيام العمل المطلوبة، وخاصة ان توجه وزارة التربية هو اعتماد ٤ أيام تدريس اسبوعيا فقط، مع الغاء كافة الشروط المخترعة والعودة الى نظام الموظفين، واي يوم عمل اضافي يجب ان يقابله بدل مادي اضافي”.
ورفض “ما تطرحه الحكومة حاليا من إعطاء 4 رواتب اضافية على مرحلتين، لانه لا يلبي طموحات الموظفين نهائيا في المرحلة الحالية”.
وشدد على اهمية “وجوب المساواة بين موظفي الإدارة العامة وعدم تكرار الظلم والتمييز الذي حصل هذا العام، وخاصة أن مشروع موازنة 2025 يتضمن تمييزا واضحا من خلال لحظ اعتماد خاص لإحدى الإدارات في نبذة المكافآت، تحت مسمى بدل انتاجية، وهذا تحايل واضح على القانون وضرب لمبدأ العدالة”.
وطالب “الحكومة بتحسين ظروف العمل في الإدارات العامة، سواء على صعيد الابنية او الطاقة، وتأمين كافة الاحتياجات التي تساعد الموظف على القيام بواجباته”.
وحذر “الحكومة من تجاهل مطالب موظفي الإدارة العامة او تأخيرها عن أي سلك”، متمنيا “ألا تدفعنا الحكومة الى خطوات لا نرغب بها حرصا على مصلحة الإدارة، انما لا يمكن ان نسمح بإهانة كرامة الموظفين من خلال تهميشهم او تجاهلهم، ونتوجه الى كل وزير بصفته الرئيس الأعلى في وزارته ان يحفظ كرامة موظفيه والا يقبل بأي تمييز او اهدار لحقوقهم وكرامتهم”.
وأعلن التجمع التوقف عن العمل لمدة يومين “كرسالة تحذيرية للحكومة، وليس حبا بالتعطيل، ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه 5/9/2024 على أن يكون هذا التوقف داخل مراكز العمل، بانتظار ما ستؤول اليه الأمور خلال هذا الشهر وقبل بداية العام الدراسي”.
