أعلن رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب سجيع عطية، أن “دفاتر السواقة من المفترض أن تكون جاهزة خلال مدة أقصاها 4 اسابيع، بحيث يبدأ التسجيل خصوصاً وأننا قطعنا شوطاً وسط التعاقد مع مكاتب تدريب القيادة، وتجهيز اماكن الامتحان وتدريب اللجان الفاحصة”.
وأكد في حديث تلفزيوني أنه “خلال شهر ستكون النافعة على السكة بعد تقدم الحلول بعدة مسائل من موازنة ومستحقات انكريبت ودفتر شروط لمناقصة جديدة عند انتهاء المدة”.
وأوضح عطية سبب ترك النافعة من دون موازنة منذ العام 2019 “هي مؤسسة خاصة وتعدّ موازنتها في هيئتها وادارتها وتأخذ الموافقة من وزارة المالية، وقد حصل تأخير في تقديم الموازنة ولم تتابع كما يجب في الوقت المناسب مع وزارة المال وكان هناك أخطاء فيها، واليوم هذه الأخطاء تصحّح ويتم وضع موازنة”.
وقال: “كان قد تم الاتفاق على وضع جدول لكلفة تشغيل النافعة بغياب الموازنة، وهي ما سميناها “هبات عينية” من اصحاب شركات السيارات والمعارض، ولأنها بعض الاحيان كانت على حساب المواطن بسبب وجود افضلية لحجز أسماء على المنصة، ستنظم أولاً المنصة بشكل اكبر، و”الهبات العينية” تم ايقافها لأن حالياً توضع الموازنة بالشكل القانوني”.
وشرح سبب إعادة موظفين الى العمل في النافعة ويبلغ عددهم نحو 35، بالرغم من أنهم يلاحقون قضائياً.
وقال: “أعيدوا لإعادة سير عمل النافعة، وبحسب القانون، القرار يبقى لدى مجلس شورى الدولة وهو من قرر اعادتهم لأن كل متهم بريء الى أن يتم التأكد من ادانته”.
وأضاف: “في المفاضلة بين الشبهة عليهم وبين اعادتهم الى العمل لتسيير النافعة، الافضلية تبقى لإعادة ادخالهم، خصوصاً وأن عسكرة النافعة لم تنجح، ويجب زيادة الرقابة، وعندما يصدر الحكم سيُحاسبوا”.
ورداً على سؤال عن غياب تدريب اشخاص جدد خلال هذه الفترة من غير العسكر مثلاً، قال: “اليوم سيكون هناك تسهيلات وتحسينات رغم عدة شوائب موجودة”.
وبالنسبة لقضية الدولار الجمركي، وهي عند عملية بيع وشراء سيارة مستخدمة اليوم بين شخصين يتم احتساب الدولار الجمركي على الدولار الفريش، أما السيارات الجديدة التي ادخلتها المعارض بكميات هائلة منذ سنوات قليلة، قبل صدور القانون، تدفع على قيمة الدولار ما قبل القانون، كـ15 الف ل.ل. و 6000 ل.ل.، رأى عطية أن “هناك سلبيات وحسنات للمواطن، كون رفع الدولار الجمركي سيكون ايضا على المواطن بعد زيادته على سعر السيارة، أما من سيئاته، هو عدم استفادة الدولة من مردود مالي أكبر”.
وكشف عن أن “سبب عدم تقديمه إخبار للقضاء في عدة ملفات هو أن هناك قضاة “أوادم” لكن هناك قضاة يسيرون على الموضة، وهناك من لديهم سلطة على القضاء “أكثر ما عندهم سلطة على نسوانن” .
