بانتظار قرار مجلس شورى الدّولة في المراجعة التي تقدّم بها العميد ادغار لاوندس، للطعن في قرار وزير الدفاع موريس سليم بالتمديد لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب الذي يُحال على التقاعد نهاية الشهر الجاري، كشفت معلومات لصحيفة “الأخبار” أنّ صعب تقدّم قبل أيّام بطلب تدخّل في المراجعة تبعاً للمادة 83 من قانون “الشورى”.
وفي المعلومات، أنّ المُستدعي لاوندس تبلّغ بهذا الطلب عبر محاميه لكي يُرسل ردّه، وذلك بانتظار أن يبت “الشورى” في طلب صعب وأحقيّة تدّخله خلال أسبوعين، باعتبار أنّ المراجعة مُقامة مع اتّخاذ صفة العجلة لوقف تنفيذ قرار الوزير، فيما يرجّح قانونيّون أن يكون قرار “الشورى” بأحقيّة التدخّل تبعاً لقانون المجلس.
وتزيد هذه المراجعة من التشنج بين وزارة الدّفاع وقيادة الجيش، خصوصاً أنّ الأخيرة وافقت مُسبقاً على مراجعة لاوندس (باعتباره متضّرراً لكوْنه كاثوليكياً مثل صعب)، كما أنّ وكيل الدّفاع عنه هو محامي قيادة الجيش. وزاد التأخير في البت بالمراجعة من التوتر، بعدما كان منتظراً أن تخرج هيئة القضايا في «الشورى» بقرار قبل انتهاء المهلة القانونيّة الثلاثاء المقبل، إلا أن تغيّب أحد الأعضاء بداعي المرض حالَ دون ذلك، فيما يؤكد بعض الأعضاء أنّ مهلة الأسبوعين التي أعطاها القانون للبت في شأن وقف تنفيذ القرار من عدمه، هي مهلة حث، وبالتالي لا تُلزم بالتقيّد بها والخروج بقرارٍ قبل انتهائها.
