أثار الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي، استفسارات بشأن “القرار رقم 18” الصادر عن مجلس الوزراء في 14 حزيران 2024، والذي ينص بوضوح على أحقية المتعاقدين في الحصول على المساعدة الاجتماعية خلال أشهر الصيف (تموز، آب، أيلول)، لكنهم تفاجأوا بعدم احتساب المساعدة الاجتماعية لشهر أيلول، وهو ما يعتقدون أنه حق لهم.
كما أعرب الأساتذة عن استغرابهم من النقص في المساعدة الاجتماعية التي تقاضوها عن شهر تموز، على الرغم من تأكيدهم على أنهم يستحقونها كاملة دون نقص.
وطالبت اللجنتان وزارة التربية بتحقيق مجموعة من المطالب العاجلة لضمان بداية عام دراسي خالية من المشكلات، والتي تشمل:
مضاعفة أجر ساعة التعاقد للتعليم الأساسي إلى 600 ألف ليرة وللتعليم الثانوي إلى 900 ألف ليرة، بقرار يسبق بداية العام الدراسي.
مضاعفة بدل الإنتاجية إلى 600 دولار وما فوق، وتطبيقه بآلية تعالج الثغرات التي ظهرت خلال العام الماضي.
تعديل مرسوم بدل النقل ليشمل كل يوم عمل.
إبرام عقود للزملاء المستعان بهم في الدوام الصباحي واحتساب سنوات خدمتهم.
كما طالبت اللجنتان باتخاذ إجراءات إجرائية تشمل:
نقل اعتمادات المتعاقدين من بند المساهمات إلى موازنة وزارة التربية لتسوية مستحقاتهم بشكل منظم.
تضمين مرسوم بدل النقل للمتعاقدين العاملين على حساب صناديق المدارس ومجالس الأهل.
ضمان حصول المتعاقدين على عقودهم كاملة (30 أسبوعاً للتعليم الأساسي و32 أسبوعاً للتعليم الثانوي).
إنصاف معلمي الروضات ورفع الغبن عنهم، ومراعاة ساعات عملهم في الفترة التحضيرية.
معالجة الثغرات التي أدت إلى حرمان بعض الأساتذة من بدل الإنتاجية.
ضمان حصول الأساتذة المتعاقدين على تأمين اجتماعي وصحي ومنح تعليمية لأبنائهم في ظل الظروف الصعبة.
وأكد الأساتذة أن التثبيت هو المطلب الأساسي والعادل الذي يسعى إليه الأساتذة المتعاقدون.
